يشهد مجلس جماعة مرتيل تطورات مثيرة للجدل بعد إقالة المستشار محمد أشكور من عضوية المجلس، تلتها قرارات جديدة تستهدف أربعة مستشارين آخرين من صفوف المعارضة، من بينهم ثلاثة عن حزب التقدم والاشتراكية وواحد عن حزب الاتحاد الدستوري.
هذه السلسلة من الإقالات، التي وصفت بغير المسبوقة على الصعيد الوطني، أثارت مخاوف من نزعة “استئصالية” تستهدف أصوات المعارضة داخل المجلس، في وقت تستعد فيه المدينة لخوض غمار الانتخابات البرلمانية.
المعارضة المحلية اعتبرت أن ما يجري لا يخدم المصلحة العامة ولا يندرج في إطار التطبيق السليم للقانون، بل يمثل محاولة لإقصاء كل صوت مخالف يرفع النقاش ويسائل التدبير الجماعي. وأشارت إلى أن دور المعارضة ليس منّة أو ترفاً سياسياً، بل هو حق دستوري وقانوني يضمن التوازن الديمقراطي داخل المجالس المنتخبة.
مصادر متابعة للشأن المحلي بمرتيل ربطت هذه القرارات بأجواء التوتر السياسي التي تعرفها المدينة، خاصة مع تداول اتهامات تتعلق بملفات تزوير، ربط مصالح خاصة بالجماعة، وهدر المال العام. وفي المقابل، رفعت المعارضة خلال هذه الولاية من سقف النقاش السياسي مطالبة بتخليق الحياة العامة وإصلاح صورة المدينة.
ويبقى السؤال الجوهري، بحسب فاعلين محليين: أين دور السلطة في مراقبة شرعية هذه القرارات الجماعية؟ فاستمرار الصمت قد يُفهم كنوع من الموافقة على ما وصفته المعارضة بـ”الفضيحة السياسية” التي من شأنها أن تُعمق عزوف المواطنين عن المشاركة في العمل السياسي.
