قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة متابعة سائق سيارة أجرة، في حالة سراح، بعد انتهاء فترة الحراسة النظرية التي دامت 72 ساعة.
وتعود تفاصيل القضية إلى نشر المعني بالأمر مقاطع فيديو تتضمن ما اعتُبر “قراراً عاملياً” حول تسعيرة سيارات الأجرة، قبل أن يتبين أنه مزور ويحمل خاتماً نقابياً عوض ختم عامل عمالة طنجة-أصيلة.
وجاء توقيف السائق إثر شكاية تقدمت بها رابطة حماية المستهلك ضد مجهول، تتهمه بارتكاب جرائم التزوير وانتحال الصفة والنصب والاحتيال، بعدما رُصد تداول الوثيقة داخل بعض سيارات الأجرة الصغيرة واستغلالها لفرض زيادات غير قانونية على الركاب.
وبحسب نص الشكاية، فإن الوثيقة تتضمن أختاماً وأسماء لا تملك أي صلاحية قانونية لإصدار أو تعديل تسعيرة النقل العمومي، ما يشكل “انتحالاً واضحاً للصفة”. وقد استندت الرابطة في دعواها إلى مقتضيات القانون الجنائي المغربي، لاسيما الفصول 346 إلى 350 المتعلقة بالتزوير، والفصلين 380 و381 بشأن انتحال الوظائف والألقاب، إضافة إلى الفصل 540 المتعلق بالنصب، والفصل 129 المرتبط بالمشاركة في الجريمة.
