كشفت مديرية الجمارك بميناء طنجة المتوسط عن حصيلة أنشطتها خلال سنة 2024، حيث أظهرت النتائج المحققة دينامية كبيرة على مختلف المستويات، خاصة في مجال تطوير آليات التتبع الجمركي، ومكافحة التهريب والغش التجاري، وتعزيز مراقبة المسافرين، إضافة إلى الرفع من المداخيل الجمركية، في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني وضمان سلامة المبادلات التجارية.
سجلت المديرية مداخيل جمركية بلغت 24,44 مليار درهم، منها 12,96 مليار درهم كمداخيل إضافية بفضل المراقبة الدقيقة، فيما تم إنجاز 560 ألف تصريح تفصيلي خلال السنة. وتمكنت من تقليص المدة المتوسطة للتخليص عند الاستيراد إلى خمس ساعات و17 دقيقة فقط، في حين لم تتجاوز المدة عند التصدير 53 دقيقة، ما يعكس كفاءة الإجراءات وسرعة المعاملات الجمركية، كما حققت رسوم الاستيراد والضرائب الداخلية على الاستهلاك ارتفاعًا بنسبة 27 في المائة مقارنة بسنة 2023، نتيجة التطور الملحوظ في نشاط الاستيراد والتصدير بالميناء.
وعرفت عملية مرحبا 2024 تدفقًا استثنائيًا للمسافرين، حيث تم تسجيل مرور أكثر من 1,62 مليون شخص عبر الميناء، من بينهم 813,3 ألف مسافر عند الدخول و808,7 ألف مسافر عند المغادرة، كما شهدت العملية تسجيل 234,8 ألف مركبة عند الدخول و220 ألف مركبة عند المغادرة، وهو ما يعكس الدينامية الكبيرة التي يعرفها الميناء في مواكبة التدفقات البشرية واللوجستية.
وتمكنت مصالح الجمارك من تحقيق نتائج مميزة في مكافحة الغش التجاري، إذ سجلت مداخيل إضافية بلغت مليار درهم من المراقبة البعدية بزيادة قدرها 62 في المائة مقارنة بسنة 2023، كما تم تحصيل 134,1 مليون درهم من الرسوم والمكوس الناتجة عن المراقبة البعدية، إضافة إلى 106,4 ملايين درهم محصلة نتيجة عمليات المراقبة الفورية، وهو ما يؤكد فعالية التدابير الجديدة المعتمدة لتتبع مسارات السلع وضمان شفافية المعاملات التجارية.
كما واصلت المديرية جهودها في مكافحة التهريب وحجز المواد المحظورة، حيث تمكنت من ضبط 10,8 أطنان من المخدرات بما فيها 44 كيلوغرامًا من المخدرات الصلبة و256 ألف قرص مهلوس، إضافة إلى حجز 400 كيلوغرام من خيار البحر و210 كيلوغرامات من نوع آخر من الكائنات البحرية المحمية، فضلاً عن ضبط كميات مهمة من الأسلحة والذخائر في عمليات متفرقة، وإفشال محاولة استيراد غير قانوني لمجموعة من السلع بقيمة 20,96 مليون درهم، كما بلغت قيمة السلع المهربة المحجوزة 31,2 مليون درهم.
وفي ما يتعلق بمراقبة المسافرين، حققت المديرية 55,6 مليون درهم من الرسوم والمكوس المستخلصة، و23,8 مليون درهم كقيمة لوسائل الأداء المحجوزة، إضافة إلى 19,72 مليون درهم كغرامات مستخلصة، مسجلة بذلك ارتفاعًا بنسبة 31 في المائة مقارنة بسنة 2023، كما عززت مصالح الجمارك إجراءاتها الرقابية بمختلف نقاط العبور ما ساهم في إحباط محاولات إدخال مواد محظورة وضمان الامتثال للقوانين الجمركية.
وتعتمد المديرية في أداء مهامها على موارد بشرية مؤهلة بلغ عددها 592 جمركيًا، يشكل أعوان المراقبة 71 في المائة منهم، فيما يمثل الأطر العليا 23,1 في المائة، كما بلغت نسبة النساء العاملات 17,4 في المائة، بما يعكس تنوعًا في البنية الوظيفية وحرصًا على تحقيق التوازن بين الكفاءات.
