قدمت وزارة الداخلية توضيحات مفصلة بخصوص موضوع المطرح العشوائي للنفايات الصلبة بشاطئ السطيحات بإقليم شفشاون، وذلك في رد كتابي على سؤال وجهته النائبة البرلمانية سلوى البردعي عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.
وأكدت الوزارة أن المطرح موضوع الجدل هو في الأصل ملك مؤقت للنفايات تستعمله جماعة أسطيحة منذ عقود، وليس جماعة بواحمد كما تم تداوله. ويقع المطرح فوق قطعة أرضية تابعة للملك الغابوي، قريبة من التجمعات السكنية والطريق الوطنية رقم 16، مما جعله يثير استياء الساكنة واعتباره تهديداً بيئياً وصحياً ملحاً.
وأشارت المراسلة إلى أن المطرح الحالي استُعمل منذ أكثر من 30 سنة، حيث جرى تحويله من مكان آخر بعيد نسبياً عن السكان، غير أن النمو العمراني والديمغرافي المتسارع جعل الموقع الجديد قريباً من المراكز السكنية والإدارات العمومية، ما أدى إلى تفاقم الوضع البيئي والصحي.
وأوضحت وزارة الداخلية أن المجلس الجماعي لأسطيحة كان قد صادق خلال الدورة العادية المنعقدة في أكتوبر 2022 على إدراج مشروع إغلاق المطرح القديم وإنجاز مطرح مراقب بديل، ضمن برنامج عمل الجماعة (2027-2023). كما سبق للمجلس أن التزم خلال دورات سابقة، منذ سنة 2017، ببرمجة إغلاق هذا المطرح بسبب تزايد شكايات الساكنة وكثرة انعكاساته السلبية على البيئة والمنظر العام للمنطقة الساحلية.
وشددت الوزارة على أن الموقع الجديد الذي سيتم اختياره سيأخذ بعين الاعتبار المعايير البيئية والصحية والتقنية المعمول بها وطنياً، كما سيتم دعمه بدراسة جدوى متكاملة، في إطار البرنامج الوطني لتثمين النفايات. وأكدت أن الهدف هو إنشاء مطرح مهني يحافظ على جمالية المنطقة ويواكب حاجياتها، مع ضمان تدبير عقلاني ومستدام للنفايات.
كما أبرزت المراسلة أن عملية تحديد الموقع البديل تستلزم وقتاً إضافياً، إذ أن الأمر يتطلب العثور على عقار مناسب يراعي كل الشروط اللازمة، مبرزة أن وزارة الداخلية ستدعم الجماعة الترابية في هذه العملية سواء من خلال التمويل أو عبر المواكبة التقنية.
وخلصت الوزارة إلى أن معالجة هذا الملف باتت أولوية قصوى لما له من أثر مباشر على صحة المواطنين وحماية البيئة المحلية وصون المؤهلات الطبيعية والسياحية التي تزخر بها المنطقة الساحلية.
