أصدرت الفروع المحلية للتنسيقيات التابعة للمرصد الوطني للنقل وحقوق السائق المهني لسيارة الأجرة بطنجة ومصينعة، اليوم الثلاثاء، بيانًا توضيحيًا نفت فيه أي علاقة لها بالتصريحات أو المراسلات التي تم تداولها مؤخرًا، والمنسوبة لشخص قدّم نفسه بصفة “منسق جهوي لقطاع سيارات الأجرة” بجهة طنجة تطوان الحسيمة.
وأكد البيان أن المرصد، بمكاتبه المحلية، لا يرتبط بأي صفة تنظيمية أو تمثيلية مع المعني بالأمر، وأن جميع ما يصدر عنه لا يعبّر عن مواقف التنسيقيات، مشددًا على أن المكتب التنفيذي لم يكلّفه أو يفوضه بأي مهمة.
وأوضح المصدر ذاته أن رئيس المكتب التنفيذي للمرصد تواصل بشكل مباشر مع المسؤولين المحليين، حيث تبين أن الشخص المعني لا يحمل أي تكليف أو اعتماد رسمي، وأن أنشطته وتصريحاته تتم خارج الإطار القانوني والهيكلي للمرصد.
وأعلنت التنسيقيات في بيانها:
1. تبرؤها الكامل والصريح من جميع التصريحات والمراسلات الصادرة عن هذا الشخص، مؤكدة أنها لا تمثلها.
2. إعفاء نفسها من أي مسؤولية عن الأضرار أو التبعات الناتجة عن تلك التصرفات غير المشروعة.
3. احتفاظها بحقها في اللجوء إلى جميع المساطر القانونية، بما فيها المتابعة القضائية، دفاعًا عن اسم المرصد ومصداقيته.
وختم البيان بالتأكيد على أن الفروع المحلية للمرصد الوطني للنقل وحقوق السائق المهني لسيارة الأجرة بطنجة ومصينعة، تلتزم بالعمل في إطار القانون والاحترام التام لاختصاصاتها، مع تنسيق كامل مع المكتب التنفيذي الوطني.
