أصدرت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، يومه الأربعاء، بيانًا توضيحيًا انتقدت فيه الأوضاع الراهنة التي يشهدها قطاع إنتاج وتسويق البيض، مؤكدة استمرار الارتفاع غير المبرر لأسعاره رغم تراجع تكاليف الأعلاف في السوق الدولية.
وأوضح البيان أن ما يسمى بـ”المخطط الأخضر” لم يحقق أهدافه في هذا القطاع، حيث فشل في ضمان التوازن بين العرض والطلب، وأدى إلى تقلبات حادة في الأسعار، وترك السوق رهينة لمضاربين يتحكمون في الإنتاج والتوزيع دون رقابة فعلية، مما أثر بشكل واضح على أسعار البيض في السوق.
وسجلت الرابطة أن أسعار الذرة وفول الصويا، المكونين الأساسيين للأعلاف، عرفت تراجعًا كبيرًا في السوق العالمية منذ سنة 2024، غير أن هذا التراجع لم ينعكس على سعر البيع النهائي للبيض، ما يثير شكوكا قوية حول فعالية سلاسل الإنتاج والتسعير.
كما أشار البيان إلى أن شركات الأعلاف تستفيد من إعفاءات جمركية وضريبية دون أن تنعكس هذه الامتيازات على المستهلكين، معتبرة أن استمرار هذا الوضع يصب في مصلحة جهات معينة على حساب القدرة الشرائية للمواطن.
وفي ظل غياب أي تقارير رسمية عن وجود أوبئة أو أمراض تؤثر على الدواجن، اعتبرت الرابطة أن ما يروج عن “انقراض الدجاج الأبيض” مجرد شائعات تهدف إلى خلق التوتر في السوق. كما نبهت إلى خطورة احتكار كبار المنتجين للسوق والتحكم في العرض، داعية إلى ضرورة فتح باب الاستيراد لكسر هذا الاحتكار.
وأعربت الرابطة عن استغرابها من غياب دور مجلس المنافسة في مواجهة الممارسات غير التنافسية، وغياب قرارات ملموسة لدعم المنافسة الشريفة، مطالبة بتدخل حكومي عاجل لضبط القطاع.
وفي ختام البيان، طالبت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بما يلي:
فتح تحقيق شفاف في أسباب ارتفاع أسعار البيض.
محاسبة الجهات التي يثبت تورطها في الاحتكار أو التلاعب بالإنتاج.
فرض رقابة صارمة على سلاسل الإنتاج ومحاربة المضاربة.
تفعيل دور مجلس المنافسة وإصدار تقرير مفصل للرأي العام.
مراجعة الدعم والإعفاءات المقدمة للمنتجين الكبار إذا لم تنعكس على الأسعار.
فتح باب الاستيراد أمام الجميع لكسر الاحتكار وضمان التوازن في السوق.
ودعت الرابطة الرأي العام إلى مواصلة الضغط لمتابعة هذا الملف وضمان حق المواطنين في الحصول على المواد الغذائية الأساسية بأسعار معقولة.
