في تحول لافت في تدبير الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، منح الملك محمد السادس، خلال خطابه بمناسبة عيد العرش الأخير (2025)، وزير الداخلية صلاحية الإشراف السياسي على الانتخابات التشريعية المقررة في موعدها الدستوري السنة المقبلة، موجهاً إياه لفتح باب المشاورات مع مختلف الفاعلين السياسيين والإعداد الجيد لهذا الاستحقاق الوطني.
ويأتي هذا التوجيه بعد سابقة سنة 2014، حين أكد الملك خلال ترؤسه المجلس الوزاري المنعقد في 14 أكتوبر بالقصر الملكي بالرباط، على أن الإشراف السياسي على الانتخابات من صلاحيات رئيس الحكومة آنذاك عبد الإله بنكيران، مكلفاً وزيري الداخلية والعدل آنذاك بالسهر على سلامة العمليات الانتخابية وضمان نزاهتها، في إطار ما اعتبر حينها تعزيزاً لدور رئاسة الحكومة في العملية الانتخابية.
كما رسّخ هذا العرف لاحقاً من خلال قيادة سعد الدين العثماني للتحضيرات السياسية لاستحقاقات 2021 بصفته رئيساً للحكومة، حيث تولى الإشراف على أول اجتماع تحضيري دون أي لبس في الصلاحيات.
لكن خطاب العرش الأخير غيّر هذه القاعدة السياسية غير المكتوبة، إذ أسند الملك الإشراف المباشر لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، دون الإشارة إلى دور رئيس الحكومة عزيز أخنوش في هذه المرحلة الحساسة، ما يفتح الباب أمام تساؤلات كبيرة.
