في تطور جديد يثير جدلاً قانونيًا وسياسيًا، أضحى رئيس جماعة مارتيل مراد أمنيول عن حزب الحركة الشعبية فاقدًا للأهلية الانتخابية بموجب القانون، وذلك عقب صدور قرار نهائي عن محكمة النقض برفض الطعن الذي تقدم به ضد الحكم الصادر في حقه من غرفة الجنايات الاستئنافية بتطوان.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بتطوان قد قضت بتاريخ 21 مارس 2023 بإدانة رئيس الجماعة من أجل جنحة المشاركة في تزوير محررات عرفية، وحكمت عليه بعقوبة ثمانية أشهر حبسًا نافذًا، مع براءته من جنحتي التدخل بغير صفة في وظيفة عامة والقيام بعمل من أعمالها وادعاء صفة مهنية حددت السلطة شروط اكتسابها، وذلك طبقًا للفصول 358 و129 و380 و381 من القانون الجنائي. كما قضت المحكمة بأدائه تضامنًا مع متهمين آخرين تعويضًا مدنيًا قدره 200 ألف درهم.
وفي مرحلة الاستئناف، أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية الحكم الابتدائي بتاريخ 29 ماي 2024، مع جعل العقوبة موقوفة التنفيذ (ثمانية أشهر حبسًا موقوف التنفيذ). غير أن الطعن بالنقض الذي تقدم به المعني بالأمر رُفض بموجب قرار محكمة النقض بتاريخ 22 يوليوز 2025 في الملف عدد 17455/6/4/2024، ليصبح الحكم باتًا ونهائيًا.
وبمقتضى المادة 7 من القانون التنظيمي رقم 57-11 المتعلق باللوائح الانتخابية، فإن كل شخص صدر في حقه حكم نهائي بعقوبة حبسية تتجاوز ثلاثة أشهر دون وقف التنفيذ أو ستة أشهر مع وقف التنفيذ، يفقد أهليته في القيد باللوائح الانتخابية. كما تنص المادة 142 من القانون التنظيمي 59-11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات المحلية على اعتبار أي عضو يفقد صفة الناخب أو المنتخب مستقيلاً بقوة القانون، ويُعتمد ذلك بقرار من عامل العمالة أو الإقليم المعني.
وعليه، فإن رئيس جماعة مارتيل، التابع لحزب الحركة الشعبية، أصبح فاقدًا للأهلية الانتخابية ولا يحق له قانونيًا الاستمرار في رئاسة المجلس أو حتى كعضو فيه، إذ إن القرارات التي يتخذها بعد صدور قرار محكمة النقض تعتبر باطلة وعديمة الأثر القانوني.
ويأتي ذلك في وقت سبق فيه للرئيس نفسه، خلال الدورة الاستثنائية للمجلس بتاريخ 8 يوليوز 2025، أي أسبوعًا قبل صدور قرار محكمة النقض، أن دفع إلى إدراج نقطة تتعلق بمعاينة إقالة المستشار الجماعي المعارض المحامي محمد أشكور، بدعوى تغيبه عن ثلاث دورات، وهو القرار الذي صوّت لصالحه 13 عضوًا من أصل 27، رغم المبررات والحجج التي قدمها المعني بالأمر.
محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، دعا في هذا الصدد عامل عمالة المضيق الفنيدق إلى فرض احترام القانون وتطبيق المقتضيات الواضحة للمادة 142 من القانون التنظيمي 59-11، وعدم منح أي شرعية مفقودة للرئيس المعني، محذرًا من محاولات المناورة وتمطيط المساطر لكسب مزيد من الوقت حتى نهاية الولاية الحالية. كما تساءل عن إمكانية تدخل والي جهة طنجة تطوان الحسيمة لضمان تنفيذ القانون وإيقاف أي تجاوزات تمس بمبدأ المساواة أمامه.
وبهذا القرار النهائي، تتجه الأنظار إلى سلطات المراقبة لمعرفة ما إذا كانت ستتخذ الإجراءات القانونية الفورية لإسقاط صفة الرئيس عن المعني بالأمر وتطبيق مقتضيات القانون التنظيمي، أم أنها ستتغاضى عن الأمر، مما قد يفتح الباب أمام المزيد من الجدل القانوني والسياسي حول شرعية استمرار الرئيس في منصبه.
