فجّر البرلماني المعتقل رشيد الفايق عن حزب التجمع الوطني للأحرار فضيحة من العيار الثقيل، بعدما وجّه شكاية إلى رئيس النيابة العامة يكشف فيها عن تفاصيل غير مسبوقة بشأن استعمال المال لشراء نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2021.
وحسب الشكاية، فقد أفاد الفايق المحكوم ب8 سنوات في قضايا أخرى، أن أحد المسؤولين الكبار بولاية فاس طلب منه 8 ملايين درهم مقابل تسهيل فوز ثلاثة مرشحين بالرتب الأولى في الانتخابات البرلمانية. وأوضح أن هذا المبلغ سيُقسم على النحو التالي: 4 ملايين درهم للمرتبة الأولى، و2 مليون درهم للثانية، و2 مليون درهم للثالثة، على أن يتم تسليم المبالغ عبر وسيط موثوق لدى جميع الأطراف.
ووفق ما ورد في الشكاية، فإن الفايق رفض بشكل قاطع دفع مبلغ مليون درهم كرشوة مقدمة، وهو ما عرضه لاحقاً لما وصفه بـ”الابتزاز والضغط والتهديد” من أجل دفع المبلغ الكامل قبل الانتخابات، لضمان “نتائج مرضية”.
وبعد انتهاء الانتخابات، طالب الفايق الطرف الآخر بإرجاع مبلغ 2 مليون درهم كان قد دفعه فعلاً، لكن دون جدوى، حيث بدأ المسؤول المذكور بالمماطلة والتسويف، رغم اعترافه بتسلُّم المبلغ، مؤكداً أنه سيعيده بعد “أيام فقط”، دون أن ينفذ وعده.
وجاء في الشكاية أيضاً أن المبلغ المدفوع سُلّم داخل حقيبة رياضية، عن طريق أحد الأشخاص بوكالة بنكية.
وطالب الفايق بفتح تحقيق شامل في هذه القضية، خصوصاً عبر إجراء خبرة تقنية على الهواتف التي تم استخدامها في التفاوض وتبادل الرسائل والمكالمات، ما قد يكشف عن شبكة متشعبة من المتورطين في استغلال النفوذ والفساد الانتخابي.
