بعد نهاية ولاية بنكيران الأولى.. المغرب يتصدر دول شمال إفريقيا في مناخ الأعمال لأول مرة

وتعتبر هذه النتيجة الايجابية التي أحرزها المغرب في مجال تحسين مناخ الأعمال ذات أهمية بالغة بالنظر لكون تقرير البنك الدولي سالف الذكر يعتبر مرجعا أساسيا يعتمده المستثمرون والمؤسسات المانحة والمؤسسات الدولية الأخرى كوكالات التنقيط في اتخاذ قراراتهم واصدار تقييماتهم في مجال توفير البيئة الملائمة لاستقطاب الاستثمارات والتمويلات سواء الوطنية منها أو الدولية. كما أن لهذا التقرير صدى هاما وحضورا وازنا في الاعلام والصحافة الدولية المختصة بمجال الأعمال والاستثمار، بالإضافة إلى اعتماد قاعدة بياناته من طرف مجموعة من التقارير الدولية الأخرى.

ويؤكد هذا التصنيف الدولي الجديد للمغرب المنحى الإيجابي والتطور المستمر الذي حققته بلادنا طيلة الخمس سنوات الأخيرة بتحسين تصنيفها الدولي ب 29 مركزا وانتقالها من المرتبة 97 عالميا سنة 2012 إلى المرتبة 68 حاليا، وذلك بفضل مجموعة من الإصلاحات الهامة التي تم إنجازها لصالح المقاولة المغربية في إطار برامج عمل اللجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال، التي يترأس أشغالها السيد رئيس الحكومة والتي تعمل وفق مقاربة تشاركية تشمل مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية وكذا ممثلي القطاع الخاص.

وكشف التقرير كذلك عن التميز الكبير الذي حققه المغرب على المستوى الإقليمي، سواء على صعيد القارة الافريقية أو على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بحيث تمكن من التقدم على مجموعة من الاقتصاديات الصاعدة.

فعلى الصعيد الافريقي، تمكن المغرب من تحسين تصنيفه القاري بخمس مراتب حيث انتقل من المرتبة الثامنة سنة 2012 إلى المرتبة الثالثة في التصنيف الجديد وراء كل من جزر الموريس (المرتبة 49) ورواندا (المرتبة 56) ومتقدما على دول كجنوب افريقيا (المرتبة 74) وتونس (المرتبة 77) ومصر (المرتبة 122) والسنغال (المرتبة 147)، فيما احتلت الجزائر المرتبة 156 عالميا وحلت نيجريا في المرتبة 169.

أما على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا فقد حسَّن المغرب ترتيبه بالانتقال من المركز الثامن سنة 2012 إلى المركز الرابع حاليا وراء كل من الامارات العربية المتحدة (المرتبة 26) والبحرين (المرتبة 63) وسلطنة عمان (المرتبة 66)، متقدما على اقتصاديات صاعدة بالمنطقة كقطر (المرتبة 83) والمملكة العربية السعودية (المرتبة 94) ودولة الكويت (المرتبة 102) فيما احتلت المملكة الأردنية المرتبة 112 عالميا وحلت لبنان في المركز 126.
وتجدر الإشارة إلى أن تقرير ممارسة الأعمال (Doing Business) يسعى إلى قياس أداء 190 دولة في تسهيل ممارسة الأعمال عبر تقييم التشريعات والإجراءات الإدارية المعتمدة في عشر مجالات مختلفة، تدخل في إطار دورة حياة المقاولة، وهي إنشاء المقاولة والتجارة الخارجية وأداء الضرائب وتراخيص البناء والربط بالشبكة الكهربائية ونقل الملكية والحصول على التمويل وفض النزاعات التجارية وحماية المستثمرين، بالإضافة إلى تدبير ملفات المقاولات التي توجد في وضعية صعبة.

هذا، وتتجلى أهم الإصلاحات التي تم تفعيلها لفائدة المقاولة برسم السنة الجارية كما يلي:

تبسيط المساطر الإدارية: كتسريع عملية نقل الملكية من خلال حذف إلزامية الحصول القبلي على شهادة الإبراء الضريبي، وتسهيل بعض العمليات المرتبطة بالتجارة الخارجية ومنها إمكانية الأداء الإلكتروني للرسوم الجمركية؛
نزع الصفة المادية للوثائق والشهادات الإدارية: ويتعلق الأمر بمجموعة من الوثائق كالشهادة السلبية (Certificat négatif) بالنسبة لمسطرة إنشاء المقاولة، وشهادة مراقبة السلع من طرف وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي في إطار مسطرة التجارة الخارجية ومذكرة المعلومات التعميرية في إطار طلب الحصول على ترخيص البناء؛
تعميم تجربة الشبابيك الوحيدة: كالشبابيك الوحيدة المتعلقة بالتعمير لمعالجة طلبات تراخيص الحصول على رخص البناء وكذا نقل الملكية والتجارة الخارجية؛
تحديث القوانين: كالقانون رقم 12-78 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة والذي تمت المصادقة عليه ونشره بالجريدة الرسمية شهر غشت 2015، والذي يهدف إلى تعزيز حماية المساهمين الصغار من خلال توضيح هياكل الملكية والمراقبة وكذا اشتراط المزيد من الشفافية من طرف شركات المساهمة المدرجة بالبورصة.

وينتظر أن يكون لتنزيل إصلاحات أخرى متضمنة في برنامج عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال لهذه السنة، الأثر الإيجابي على واقع المقاولة وعلى التصنيف الدولي لبلادنا في التقارير القادمة، وذلك في إطار سعيها الحثيث في مجال تحسين مناخ الأعمال لدخول نادي الدول الصاعدة. ومن ضمن هذه الإصلاحات يمكن أن نذكر مشاريع القوانين التالية:
المصادقة على الإطار القانوني المتعلق بالضمانات المنقولة والذي سيمكن المغرب من تحسين ترتيبه في مؤشر الحصول على التمويل الذي لازالت تحتل فيه المملكة المرتبة 101 عالميا؛
إصلاح الكتاب الخامس لمدونة التجارة المتعلق بالمقاولات في وضعية صعبة وهو ما من شأنه تحسين ترتيب بلدنا في مؤشر صعوبة المقاولة الذي يحتل فيه المغرب مرتبة متأخرة بالمقارنة مع ترتيبه العام (المرتبة 131 عالميا).