أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية بطنجة حكمًا نهائيًا يقضي بتجريد كل من نائب رئيس جماعة الساحل مصطفى المراري (عن دائرة السنديين) والعضو رشيد بنجاعة (عن دائرة الرويف) من عضويتهما داخل مجلس جماعة الساحل، وذلك باسم جلالة الملك وطبقًا للقانون، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن هذا القرار.
وجاء هذا الحكم بعد قبول الدعوى شكلاً وبتت المحكمة في مضمونها، حيث استجابت لطلب حزب الأصالة والمعاصرة، الذي قدّم الطعن في حق العضوين المعنيين، عبر ممثله القانوني، على خلفية ما اعتبره الحزب “ترحالًا سياسيًا غير قانوني”.
وتعود وقائع القضية إلى 10 فبراير 2025، حين نشرت صفحة رسمية لحزب الاتحاد الدستوري صورةً توثق لنشاط حزبي نظم بالإقليم، ظهر فيه كل من المراري وبنجاعة، رغم كونهما وصلا إلى عضوية مجلس الساحل باسم حزب الأصالة والمعاصرة.
ورأى الحزب أن ظهور العضوين في نشاط رسمي لحزب منافس يعد خرقًا للانتماء السياسي، وانتهاكًا لقواعد الانضباط الحزبي، ليقرر رفع دعوى تطالب بتجريدهما من العضوية.
من جهتهما، دافع العضوان عن موقفيهما بكون الحدث مجرد مناسبة اجتماعية لا تحمل أي طابع سياسي أو حزبي، مقدّمين وثيقة موقعة من صاحب المنزل الذي احتضن اللقاء كشهادة على ذلك، إلا أن المحكمة لم تقتنع بهذه الحجج، واعتبرت الظهور دالًا على تحول سياسي مخالف للقانون، لتصدر حكمها بتجريدهما من صفتهما التمثيلية داخل الجماعة.
