طالب أحمد الوجدي، الرئيس السابق للمجلس العلمي المحلي للفحص أنجرة، بضرورة فصل تدبير الشأن الديني عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وتمكين المجلس العلمي الأعلى من استقلال إداري ومالي كامل، أسوة بما نص عليه دستور 2011 في ما يخص استقلال السلطة القضائية.
وأوضح الوجدي أن استقلال المجلس العلمي الأعلى في مجالات الفتوى والاجتهاد والتأطير الديني من شأنه أن يعزز حياد المؤسسة الدينية، ويرفع من فعاليتها ومردوديتها، كما يُسهم في استعادة ثقة المواطنين في الخطاب الديني الذي يجب أن يظل بمنأى عن التوجيه الحكومي المباشر.
وأشار إلى أن استمرار وزارة الأوقاف في تعيين رؤساء وأعضاء المجالس العلمية المحلية (وفق المادة 11 من ظهير 2023) يجعل سلطة التعيين مدخلا لبسط النفوذ، معتبرًا أن “من يملك سلطة التعيين، يملك باقي السلط”.
وذكّر الوجدي بأن المجلس العلمي الأعلى مؤسسة دستورية تخضع لإشراف أمير المؤمنين، الملك محمد السادس، بوصفه رئيس المجلس، وأن مهام المجلس تندرج ضمن الاختصاصات الحصرية لإمارة المؤمنين، مثل توحيد الفتوى وترسيخ الأمن الروحي وتوجيه المجالس العلمية الجهوية والمحلية.
وختم بالقول إن منح المجلس العلمي الأعلى الاستقلال الكامل لن يقطع الصلة بوزارة الأوقاف، بل سيُبقي على علاقة التنسيق والتكامل، في إطار توزيع واضح للأدوار والمهام، بما يخدم الشأن الديني في المغرب ويضمن استمرارية التوجيه الملكي باعتباره المرجعية العليا في هذا المجال.
