يتساءل العديد من المتتبعين للشأن المحلي بمدينة طنجة عن مصير نائب عمدة المدينة عبد النبي مورو في تشكيلة المكتب الحالي لجماعة طنجة الذي يترأسه حزب العدالة والتنمية، بعد دعمه اللا مشروط للائحة رفيقه القديم بالمكتب المسير لمجلس الجماعي لطنجة فؤاد العماري عن حزب الأصالة والمعاصرة في حملته الإنتخابية لتشريعيات 7 من اكتوبر الماضي التي ظفر فيها حزب العدالة والتنمية على 3 مقاعد مقابل مقعد يتيم لحزب الجرار ومقعد اخر لحزب الإتحاد الدستوري.
وقال أحد المتتبيعن للشأن المحلي بالمدينة أن إقالة أو إستقالة مورو من المكتب المجلس الجماعي لطنجة الذي يترأسه البشير العبدلاوي الكاتب الجهوي لحزب المصباح بجهة طنجة تطوان الحسيمة، هو الأمر الطبيعي الذي يجب أن يكون خلال هذه الأيام بعد تحالفه ومساندته لأشد خصوم حزب العدالة والتنمية بمدينة طنجة بعد أن انتخبه إخوان العبدلاوي خلال انتخاب أعضاء المكتب المسير لجماعة طنجة كنائب للعمدة باسم اللائحة المستقلة التي ترشح فيها في الإنتخابات الجماعية والجهوية لسنة 2015، محاولة منهم لكسب ثقة الفرقاء السياسيين الأخرين، وكذا لإبعاد تهمة إقصاء الفرقاء السياسيين الأخرين عن تسيير الشأن المحلي بعاصمة البوغاز.
وأضاف المتحدث ذاته، أن انضمام عبد النبي مورو لمساندة لائحة حزب الأصالة والمعاصرة العدو اللدود لحزب العدالة والتنمية بإقليم طنجة أصيلة في الانتخابات التشريعة الماضية، يعد تصرفا غير مسؤولا لنائب العمدة الذي رشحه حزب المصباح ليكون ضمن فريقه المسير لجماعة طنجة رغم عدم حاجته له بسبب الأغلبية الساحقة التي يتوفر عليها بالمجلس ، وكذا تفضيله على العديد من الفرقاء السياسيين الاخرين بالمجلس الجماعي وكذا عن مناضلي الحزب بالمدينة الذين يستحقون هذا المنصب الذي أصبح يدر على صاحبه مليون سنتيم شهريا، خلافا لما كان عليه في السنوات الماضية وذلك حسب المرسوم الجديد الذي أعطى تعويضات مهمة لنواب الرئيس.
وأشار المتحدث نفسه، أن بقاء مورو ضمن تشكيلة المكتب المسير الحالي ستخلق المزيد من الخلافات والإحتقان داخل المجلس الجماعي، بسبب الهجوم الذي قام به مورو ضد البيجيدي في الانتخابات التشريعية بمقاطعة مغوغة الذي كان أحد أبرز وجوه البام التي ساندت حملتها فيها.
