أمر الوكيل العام للملك باستئنافية طنجة، مساء اليوم، بوضع نائب رئيس مقاطعة مغوغة (أ.ز)، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، رهن تدبير الحراسة النظرية ل48 ساعة مع إمكانية تمديدها، في إطار تحقيقات أولية تباشرها المصالح الأمنية بخصوص قضايا تتعلق بالنصب والتزوير.
وحسب معطيات حصرية حصلت عليها جريدة “شمالي”، فإن المسؤول الجماعي كان مبحوثًا عنه بموجب مذكرات بحث صادرة على خلفية شكايات متعددة، تتهمه بالتورط في عمليات نصب وتلاعب في وثائق، كما تشير المصادر إلى محاولاته الأخيرة لحل النزاعات مع عدد من المتضررين خارج الإطار القانوني.
ويُعرف عن النائب المعني اشتغاله في مجال “التجزيء السري”، وهو النشاط الذي لطالما أثار الكثير من الجدل في طنجة، بالنظر إلى ما يطرحه من إشكالات عمرانية وقانونية، خصوصًا في الأحياء التي تشهد توسعات غير مهيكلة.
ورجّحت مصادر مطلعة أن تشمل التحقيقات أسماء أخرى، يُشتبه في تورطها في تسهيل أنشطة مشبوهة، مستغلة مواقعها في تدبير الشأن المحلي.
