صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي، على مشروع القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، والذي قدمته وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري.
ويهدف هذا المشروع إلى تعويض الوكالات الحضرية الحالية بمؤسسات عمومية جديدة ذات طابع جهوي، تحت اسم “الوكالة الجهوية للتعمير والإسكان”، وذلك في إطار إصلاح هيكلي شامل لمنظومة التعمير والإسكان، يستند إلى مخرجات جلسة العمل الملكية المخصصة لهذا القطاع، وإلى توصيات الحوار الوطني حول التعمير، وكذا ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات بشأن محدودية أداء الوكالات الحضرية الحالية وضرورة إعادة تموقعها.
وينص المشروع على إحداث وكالة جهوية في كل جهة من جهات المملكة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، مع إمكانية إحداث تمثيليات محلية على صعيد عمالات أو أقاليم، وفقًا للحاجيات الترابية.
ويمنح مشروع القانون الوكالات الجهوية اختصاصات موسعة تشمل التخطيط الترابي، ومواكبة الاستثمار، ورصد الديناميات المجالية، وتعزيز فرص الولوج إلى السكن، بما يعزز من نجاعة التدخلات العمومية على المستوى الجهوي، ويكرس عدالة مجالية أكثر فعالية.
وقد أكدت فاطمة الزهراء المنصوري خلال اجتماع مجلس الحكومة أن ” المغرب انخرط، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، في إصلاحات عميقة تروم إضفاء الطابع الترابي على السياسات العمومية، وتحديث الإدارة، وتفعيل الجهوية المتقدمة. وفي هذا الإطار، قامت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بإعداد مشروع قانون هيكلي يهدف إلى إحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان”.
كما أشارت الوزيرة أن “مشروع هذا القانون ينبثق من تحليل عميق للتنظيم الحالي لهياكل الوزارة ومختلف مكوناتها، والذي أبرز مجموعة من الاختلالات والنقائص على مستوى المصالح المركزية واللاممركزة، وكذا على مستوى المؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتها، وعلى رأسها الوكالات الحضرية”.
هذا، وتتمثل أهم أهداف مشروع هذا القانون، الذي يأتي بعد استكمال عملية إعادة هيكلة مختلف مكونات المصالح المركزية للوزارة والتي تم تنزيلها بموجب المرسوم رقم 2.23.751 الصادر في 7 جمادى الثانية 1445 (21 دجنبر 2023)، والذي يحدد اختصاصات وتنظيم الوزارة.، فيما يلي :
إعادة تموقع الوكالات الحضرية على المستوى الجهوي من خلال إحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، مع إمكانية إحداث تمثيليات لهذه الوكالات الجهوية على مستوى عمالة أو إقليم أو أكثر لتكريس مبدأ القرب؛
تعزيز اختصاصات ومهام الوكالات الجهوية، لاسيما في مجال التخطيط الترابي ودعم التنمية ومواكبة الاستثمار ورصد الديناميات المجالية، وكذا تفعيل السياسة الوطنية لتيسير الولوج إلى السكن:
تحسين الوضع القانوني ونمط الحكامة المتعلق بالوكالات الجهوية مع إعادة تحديد مجال تدخلها بهدف تعزيز قدراتها التدبيرية في إطار من الفعالية والنجاعة؛
ملاءمة مهام الوكالات الجهوية مع متطلبات إصلاح الحكامة الترابية، من خلال تنسيق تدخلاتها وفق أهداف وتوجهات التنمية الجهوية.
كما تجدر الاشارة أن المستجدات الأساسية التي جاء بها مشروع القانون تتمثل في :
– تعزيز المهام الأساسية في مجالات التخطيط والتدبير الحضري والتنمية القروية؛
– دعم الاستثمار و إنعاش العرض الترابي؛
– تقوية دور الوكالات الجهوية في مجال الهندسة الترابية والمراقبة والرصد والخبرة؛
– تيسير الولوج إلى السكن ومحاربة السكن غير اللائق؛
– إمكانية إحداث شركات وليدة أو المساهمة في مؤسسات عمومية أو خاصة ذات صلة باختصاصاتها؛
– تحديث نظام الحكامة: من خلال تقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة، إحداث لجان متخصصة، مرونة في آليات الانعقاد؛
– توحيد الوضعية القانونية للموارد البشرية لتيسير الانتقال المؤسساتي؛
– تنويع مصادر تمويل الوكالات الجهوية.
وفي الأخير، أكدت فاطمة الزهراء المنصوري أن “مشروع هذا القانون يهدف بصفة عامة إلى تمكين المجالات الترابية والفاعليين من مؤسسات عمومية جهوية منسجمة، مرنة واستراتيجية، قادرة على دعم الجهوية المتقدمة ومواكبة السياسات العمومية في مجالي التعمير والإسكان، وكذا تحفيز الديناميات الترابية بشكل مستدام ومندمج”.
