عبد الحميد أجال
مع اقتراب انتهاء الأشغال بعدد من المدارات الطرقية بمدينة الحسيمة، لوحظ بقلق تكرار مشاهد سابقة مألوفة تتعلق بضعف جودة الإنجاز، وظهور عيوب واضحة في بعض الأجزاء التي يُفترض أنها انتهت من الأشغال. هذه المؤشرات الأولية، رغم بساطتها الظاهرة، قد تنذر بتكرار سيناريوهات مؤسفة وقعت في مدن أخرى، كان أبرزها ما عرفه “سور المعكازين” بطنجة، حيث جرى تسليم المشروع رغم العيوب البنيوية التي تم تداولها على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، مما استدعى تدخل والي جهة طنجة تطوان الحسيمة لفتح تحقيق، واتخاذ إجراءات صارمة ضد المتورطين، وصولًا إلى إعادة الأشغال من جديد على حساب المال العام.
هذه الواقعة وغيرها تؤكد أن غياب الرقابة التقنية الصارمة والمستمرة أثناء مراحل الإنجاز، وليس فقط في نهايتها، يُعدّ من أهم أسباب هذه الاختلالات التي لا تضر فقط بجمالية المدينة وراحة ساكنتها وزوارها، بل تمس كذلك بثقة المواطنين في نجاعة المشاريع العمومية ونزاهة القائمين عليها.
ومن هذا المنطلق، فإن ساكنة الحسيمة تُحمّل بلدية المدينة وكافة المتدخلين، من مصالح تقنية ومكاتب دراسات ومقاولات منفذة، مسؤولية تتبع ومراقبة جودة الأشغال الجارية بالمدارات قبل أن تُسلَّم بشكل نهائي، وذلك تفاديًا لهدر المال العام، وضمانًا لمعايير السلامة والجودة، وتحصينًا للمدينة من مشاهد الترميم المتكرر والإصلاحات المتأخرة.
ختامًا، يبقى الأمل معقودًا على يقظة الضمير المهني وحزم الجهات الرقابية لتفادي تكرار أخطاء الأمس، وجعل كل مشروع عمومي لبنة في بناء تنمية حقيقية، وليس عبئًا على خزينة الدولة ومصدرًا للسخط الشعبي.
