دخلت شركة “لير” لصناعة مكونات السيارات بمدينة طنجة في موجة جديدة من التوتر الاجتماعي، بعد إقدام إدارتها، يوم الجمعة 20 يونيو 2025، على طرد عشرة عمال دفعة واحدة، جميعهم أعضاء في المكتب النقابي المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في خطوة وُصفت بـ”الانتهاك السافر للحق في الانتماء النقابي”.
ويأتي هذا القرار بعد طرد ستة أعضاء آخرين من نفس المكتب بتاريخ 16 ماي 2025، مباشرة عقب إشعار إدارة الشركة بتأسيس المكتب النقابي، وهو ما اعتبرته الهيئات النقابية بداية لحملة ممنهجة ضد الممارسة النقابية داخل المؤسسة.
وأفاد بلاغ صادر عن المكتب الإقليمي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن العاملين بالشركة يتعرضون لـ”تضييق متواصل”، يشمل التنقيلات التعسفية، التوقيفات المؤقتة، والاقتطاعات من الأجور دون مبرر، من بينها خصم 150 درهمًا عند تجاوز خمس دقائق في فترات الاستراحة الضرورية.
وأشار البلاغ ذاته إلى أن ظروف العمل داخل الشركة تفتقر إلى أبسط شروط الصحة والسلامة المهنية، حيث يشتغل العمال وقوفًا لساعات طويلة على آلات دون حماية، مما يتسبب في مضاعفات صحية حادة، أبرزها آلام مزمنة في الرقبة والظهر والمفاصل.
كما نددت النقابة بغياب إدارة الشركة عن جلسة المصالحة التي دعت إليها المديرية الجهوية لوزارة التشغيل بتاريخ 28 ماي الماضي، ووصفت ذلك بأنه “رفض صريح لفضيلة الحوار”.
وفي ظل تفاقم الوضع، وجّه المكتب النقابي مراسلة رسمية إلى عامل عمالة طنجة أصيلة بتاريخ 2 يونيو الجاري، يطالب فيها بعقد لجنة إقليمية للبحث والمصالحة، غير أن هذا الطلب لم يُفعَّل بعد، مما زاد من حالة الاحتقان وسط صفوف العمال.
وختمت النقابة بلاغها بالدعوة إلى تدخل عاجل للسلطات المحلية من أجل فرض احترام القانون، وإنصاف العمال، محذّرة في الوقت ذاته من اللجوء إلى خطوات نضالية “نوعية وغير مسبوقة” دفاعًا عن كرامة الشغيلة داخل الشركة.
