احتضنت مدينة طنجة، يومي الجمعة والسبت 20 و21 يونيو 2025، فعاليات المؤتمر التأسيسي للجمعية المغربية للمالية العامة، وذلك بفندق أندلسيا، بشراكة مع مركز الدراسات القانونية والمالية، وبمشاركة نخبة من الأساتذة والباحثين الجامعيين المتخصصين في مجال المالية العامة.
وشكّل هذا اللقاء العلمي مناسبة لتقديم أرضية علمية أولى لوضع اللبنات الأساسية لإطار وطني جامع للكفاءات الأكاديمية العاملة في حقل المالية العامة، وسط نقاشات علمية رصينة وهمّت أبرز الإشكالات المطروحة في هذا المجال الحيوي.
وشهد اليوم الأول من المؤتمر تنظيم ندوة تفاعلية تحت عنوان: “الدرس الأكاديمي للمالية العامة وسؤال البديل”، تم خلالها تناول قضايا مناهج التدريس والتأطير العلمي، وإكراهات البحث الأكاديمي، وتحديات مواكبة التحولات الاقتصادية والمالية التي تؤثر في رسم السياسات العمومية.
أما اليوم الثاني، فتميّز بانعقاد الجمع العام التأسيسي للجمعية، والذي أسفر عن انتخاب الدكتور حميد النهري رئيسًا للمكتب التنفيذي، إلى جانب مجموعة من أعضاء الهيئات الجامعية، مع تشكيل لجنة علمية للإشراف على التوجهات الأكاديمية للجمعية.
وتهدف الجمعية المغربية للمالية العامة إلى إرساء فضاء علمي مستقل يعزّز التعاون بين الأساتذة والباحثين، ويساهم في بلورة سياسات عمومية مبنية على الحكامة والعدالة المالية، من خلال التفكير النقدي وتبادل الخبرات.
