انطلقت صباح الجمعة 20 يونيو 2025 بفندق أندلسيا بمدينة طنجة، أشغال اليوم الأول من المؤتمر التأسيسي للجمعية المغربية للمالية العامة، المنظم بشراكة مع مركز الدراسات القانونية والمالية، بمشاركة ثلة من الأساتذة والباحثين المتخصصين في المالية العامة من مختلف الجامعات المغربية.
ويهدف هذا المؤتمر إلى وضع اللبنات الأولى لإطار مؤسساتي يجمع كفاءات وطنية في مجال المالية العامة، وتعزيز البحث العلمي والتفكير الجماعي حول السياسات العمومية المرتبطة بالحكامة والعدالة المالية.
وقد تميز اليوم الأول بندوة علمية بعنوان: “الدرس الأكاديمي في المالية العامة وسؤال التجويد”، كما شهد مداخلات أثارت نقاشاً غنياً حول تحديث المناهج وتعزيز دور الجامعة في مواكبة التحولات الاقتصادية والقانونية.
وتواصلت أشغال المؤتمر يوم السبت 21 يونيو بانتخاب المكتب التنفيذي للجمعية، حيث تم اختيار الدكتور حميد النهري رئيسًا للجمعية، وجميلة الدليمي نائبة له، ونعيمة اعبة أمينة للمال إلى جانب نائبتها صباح ياسين، ونجاة العماري ككاتبة عامة و عبد الرحمان الفضلاوي نائبا لها. كما ضمت تشكيلة المكتب المستشارين: رشيد المساوي، زبيدة النكاز، ضياء السمن، هشام الحسكة، وعبد العالي اجناح.
وأسندت مهام هيئة الإشراف والحكامة إلى كل من: محمد الرهج، محمد الصبيحي، محمد اقصبي، نجيب العرفي، حسن الورياغلي، ومحمد سليم.
وتُعوّل الجمعية على أن تكون منصة مستقلة للتفكير وتبادل الخبرات، تُسهم في بلورة رؤى أكاديمية تسند السياسات العمومية وتكرّس الثقافة المؤسساتية في مجال المالية العامة.
