وجّه المنسق الإقليمي لحزب الاتحاد الدستوري بالحسيمة شكاية رسمية إلى رئيس دائرة تارجيست، يطالب فيها بفتح تحقيق عاجل في ما وصفه بـ”خروقات قانونية خطيرة” يرتكبها مستشار بجماعة بني بونصار، بينها زراعة نبتة القنب الهندي داخل الملك الغابوي، وحفر آبار وإنشاء صهاريج مياه دون ترخيص.
وجاء في الشكاية، التي تم توجيه نسخة منها أيضًا إلى رئيس النيابة العامة بالرباط، أن المعني بالأمر، أقدم على استغلال مساحات غابوية بدوار “امعكطان” في أنشطة مخالفة للقانون، مستفيدًا، بحسب تعبير المشتكي، من “حماية سياسية”.
وأبرزت الشكاية أن الزعوالي “يدّعي التمتع بحماية مباشرة من طرف برلمانيين اثنين من إقليم الحسيمة، إلى جانب علاقة وطيدة بمدير وكالة المياه والغابات الذي يؤمّن له غطاءً يحول دون متابعته قانونيًا”، وهو ما اعتبره الحزب تهديدًا لسيادة القانون وخرقًا لمبدأ المساواة أمام العدالة.
وأكد المشتكي أن هذه التجاوزات تشكّل خطرًا على التوازن البيئي بالمنطقة وتفتح الباب أمام مظاهر التسيّب، داعيًا السلطات إلى التدخل العاجل لوقف ما يجري، وإيفاد لجان من مصالح المياه والغابات لمباشرة تحقيق ميداني شفاف، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المشتكى به.
وتأتي هذه الشكاية وسط تصاعد الجدل حول استغلال النفوذ السياسي في تسهيل أنشطة غير قانونية تمس بالمجال البيئي والغابوي، لا سيما في مناطق تعرف حساسية عالية في ما يتعلق بزراعة القنب الهندي والتوسع غير المراقب في حفر الآبار.
