مع اقتراب مدينة طنجة من احتضان تظاهرات رياضية دولية كبرى، من ضمنها مباريات كأس إفريقيا للأمم المرتقبة، وكجزء من ملف مونديال 2030 الذي تشارك فيه المغرب إلى جانب إسبانيا والبرتغال، عاد النقاش حول جاهزية المدينة من حيث البنيات التحتية والمرافق العمومية، وعلى رأسها المراحيض العمومية.
وفي هذا السياق، طُرح بقوة مقترح تفويت إنشاء وتشغيل وصيانة المراحيض العمومية لشركات خاصة، في إطار شراكات استثمارية تقوم على تمكين الشركات من استغلال محلات تجارية مرافقة لهذه المرافق، مقابل التزامها بتوفير خدمة نظيفة، مؤمنة، ومستمرة، تشمل الحراسة والصيانة والحماية من التخريب.
ويرى متابعون للشأن المحلي أن هذا النموذج الذي تعمل به عدد من الدول الأوروبية هو البديل الأنسب لتفادي تكرار فشل التجارب السابقة، مثل ما حدث في فيلا هاريس والعرفان، حيث تحولت مراحيض “ذاتية التنظيف” إلى هياكل مهملة بسبب غياب الصيانة والمتابعة، رغم الكلفة المالية الكبيرة.
كما أن الرهان على شركات خاصة سيُمكن من تجاوز النموذج التقليدي القائم على مرافق غير مراقبة، ويُوفر حلولاً حضرية متقدمة، تواكب طموح مدينة تنفتح على العالمية وتُراهن على صورتها أمام زوارها وضيوفها خلال التظاهرات الدولية المقبلة.
وسبق أن أثار مشروع تركيب مراحيض عمومية ذاتية التنظيف بمدينة طنجة جدلاً واسعاً، عقب الكشف عن كلفته المرتفعة التي تجاوزت 15 مليون درهم، أي ما يعادل أكثر من 200 مليون سنتيم لكل مرحاض.
جدير بالذكر أن مشروع المراحيض العمومية كان قد عُرض على والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد اليعقوبي، سنة 2016، دون أن يُفعل، ليُعاد طرحه اليوم ضمن مقاربة جديدة تدعو إلى اعتماد حلول مبتكرة ومستدامة تحفظ المال العام وتُراعي خصوصية المدينة وتحدياتها التنموية.
