أثار مشروع تركيب مراحيض عمومية ذاتية التنظيف بمدينة طنجة جدلاً واسعاً، عقب الكشف عن كلفته المرتفعة التي تجاوزت 15 مليون درهم، أي ما يعادل أكثر من 200 مليون سنتيم لكل مرحاض. وتأتي هذه الخطوة في وقت تعاني فيه المدينة من خصاص كبير في البنيات التحتية والخدمات الأساسية.
وفي هذا السياق، دخلت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد على خط القضية، معبّرة عن “استنكارها الشديد لهذا العبث في تدبير الشأن المحلي”.
وأكدت المنظمة أن الصفقة تنطوي على “شبهات تبديد للمال العام”، مطالبة بفتح تحقيق عاجل من قبل الجهات المختصة.
وأوضحت المنظمة أن الصفقة، التي تشرف عليها شركة “طنجة موبيليتي” المفوض لها تدبير النقل والتنقل الحضري، تشمل أشغال الربط بشبكات الماء والكهرباء والصرف الصحي، إضافة إلى التهيئة الخارجية وخدمة الصيانة لمدة سنتين، إلا أن الكلفة تظل “مرتفعة بشكل غير مبرر”، لا سيما عند مقارنتها بمشاريع مماثلة في مدن مثل مراكش والدار البيضاء، حيث لم تتجاوز كلفة المرحاض الواحد 60 مليون سنتيم.
واعتبرت الهيئة الحقوقية أن هذه التكلفة “الخيالية” تعكس غياب الحكامة الجيدة، وتتعارض مع أولويات الساكنة التي ما زالت تعاني من اختلالات في النقل والصحة والبنية التحتية. وشددت على أن “الصفقة تمثل نموذجاً لإهدار المال العام وتساهم في تعميق أزمة الثقة في المؤسسات”.
ودعت المنظمة إلى فتح تحقيق دقيق وشفاف لتحديد المسؤوليات، مع تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مطالبة وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية بالتدخل العاجل لحماية المال العام وصيانة المرفق العمومي.
كما شددت على ضرورة إعادة ترتيب الأولويات التنموية بالمدينة، وتوجيه الموارد المالية نحو القطاعات الحيوية، بدل إنفاقها في مشاريع اعتبرتها “محدودة الأثر على الحياة اليومية للمواطنين”.
وحسب الوثائق الرسمية المتعلقة بطلب العروض رقم 26/ط.م/2025، فقد تم تحديد الميزانية الإجمالية للصفقة في 15.552.000 درهم، مقابل تركيب وتشغيل ثمانية مراحيض فقط. هذا ما يعادل تكلفة تقارب مليوني درهم (200 مليون سنتيم) للمرحاض الواحد.
وفي تواصل رسمي مع جريدة “شمالي”، أوضحت شركة “طنجة موبيليتي” أن الصفقة لا تشمل فقط تركيب المراحيض، بل تمتد لتغطية أشغال الربط بشبكات الماء والكهرباء والصرف الصحي، إضافة إلى تكاليف الصيانة لمدة سنتين، مشيرة إلى أن المراحيض تختلف من حيث النوع (فردية أو زوجية).
