صادقت الحكومة على مرسوم جديد (رقم 2.24.655) يقضي برفع الأجل القانوني المحدد لاسترجاع رخصة السياقة أو شهادة تسجيل المركبة من 15 يوما إلى 30 يوما، وذلك ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ معاينة المخالفة.
ووفقًا للتعديلات التي نُشرت في العدد الجديد من الجريدة الرسمية (رقم 7400)، أصبح بإمكان المخالف، في حالة بعد محل سكنه أو مكان أداء الغرامة عن مقر السلطة التي حررت المخالفة بأكثر من 50 كيلومترًا، أن يختار الجهة التي يريد منها تسلّم الوثيقة المحجوزة، سواء رخصة السياقة أو شهادة التسجيل أو سند الملكية، بعد أداء الغرامة.
وينص المرسوم على أنه في حالة عدم استرجاع الوثيقة خلال 15 يوما بعد انقضاء الأجل الجديد (30 يوما)، فإن السلطة المعنية توجه الوثيقة تلقائيًا إلى المصلحة الجهوية أو الإقليمية لوزارة النقل في حال أداء الغرامة، أو تحيلها رفقة المحضر إلى وكيل الملك في حال عدم الأداء.
كما تم تحديد طريقة احتساب المسافة التي تسمح باختيار مصلحة بديلة للسحب، بين عمالة أو إقليم محل سكنى المخالف (أو مكان أداء الغرامة) وعمالة أو إقليم السلطة التي سجلت المخالفة.
وأتاح المرسوم أيضًا إمكانية استرجاع الوثائق من الجهة المختارة بعد تقديم وصل الحجز ووصل أداء الغرامة، مقابل توقيع إبراء يُضاف إلى ملف المخالفة.
في السياق ذاته، تم توسيع نطاق إيداع الغرامة القصوى، ليشمل الحالات التي يدلي فيها المخالف بوصل حجز سند ملكية المركبة، بعدما كان الأمر مقتصرًا فقط على رخصة السياقة أو شهادة التسجيل أو نسخة من الشكاية.
وألزم المرسوم السلطات المختصة، في حال عدم أداء الغرامة داخل أجل 30 يومًا، بتوجيه الوثيقة إلى وكيل الملك رفقة نسخة من محضر المخالفة. أما في حال الأداء، فيتم إشعاره بذلك وتوجيه نسخة من وصل الأداء إليه.
