وجد عدد من الصحافيين أنفسهم ممنوعين من تغطية أشغال الدورة العادية لمجلس جماعة أصيلة، في قرار مفاجئ صادر عن رئاسة المجلس، أثار استغراب الفاعلين الإعلاميين والمتابعين للشأن المحلي، خاصة وأن الاجتماع كان يتناول قضايا تهم الشأن العام.
القرار، الذي لم يُسبق بإشعار رسمي، وُصف من طرف الصحفيين بـ”الخرق الصريح لحق الولوج إلى المعلومة”، في وقت يفترض أن تكون جلسات التداول داخل المجالس المنتخبة منفتحة أمام الصحافة، انسجامًا مع روح الدستور والقوانين التنظيمية للجماعات.
واستند الرئيس الجديد، على المادتين 41 و42 من النظام الداخلي للمجلس الذي اعتمده خلال فترة الرئيس الراحل محمد بنعيسى، واللتين تنصان على ضرورة توجيه طلب كتابي إلى رئيس المجلس للسماح بحضور الصحافة،
من جهتهم، عبّر عدد من الصحفيين عن استيائهم من هذه الخطوة، التي أعادت إلى الأذهان ما وصفوه بـ”سنوات التعتيم والغلق”، معتبرين أن القرار يُناقض مبدأ الشفافية المنصوص عليه في دستور 2011، ويدعو إلى مراجعة عاجلة للقوانين الداخلية التي لا تواكب تحولات المشهد الإعلامي وتطلعات المواطنين نحو إعلام قريب من القرار المحلي.
