شهدت ثانوية محمد عابد الجابري التأهيلية، الواقعة بالمنطقة الصناعية أكزناية بمديرية طنجة أصيلة، صباح السبت 19 أبريل الجاري، حادثًا عنيفًا إثر اعتداء دموي تعرّض له مدير المؤسسة وأستاذ للفلسفة، عقب تدخلهما لفض شجار نشب خارج أسوار الثانوية بين تلميذين، قبل أن يتطور الموقف إلى هجوم من طرف غرباء اقتحموا المؤسسة ووجّهوا ضربات غادرة للمدير على مستوى الوجه، استدعت نقله في حالة حرجة إلى المستشفى.
الحادث، الذي خلّف صدمة كبيرة في أوساط الأسرة التعليمية والفاعلين التربويين بالإقليم، أعاد إلى الواجهة النقاش القديم الجديد حول الانفلات الأمني بمحيط المؤسسات التعليمية، وغياب الحماية الفعلية للأطر الإدارية والتربوية، وضعف فعالية المجالس الانضباطية بعد تجريدها من سلطاتها التأديبية.
غضب نقابي وتنديد بالأمن الغائب
عدد من النقابات والهيئات التربوية، من بينها النقابة الوطنية للإدارة التربوية (UMT) ومنظمة التضامن الجامعي المغربي، أصدرت بيانات تنديد شديدة اللهجة، ووصفت الحادث بـ”الانتهاك الخطير لحرمة المؤسسة”، محملة السلطات الأمنية مسؤولية التقاعس عن تأمين محيط المؤسسات، خاصة في المناطق التي تشهد تفشي ظواهر المخدرات والعنف واستغلال القاصرين.
وتؤكد شهادات متطابقة أن محيط ثانوية محمد عابد الجابري، كغيرها من المؤسسات التعليمية بالمنطقة، بات مرتعًا مفتوحًا للمنحرفين في ظل غياب شبه كلي للدوريات الأمنية، مما يعرّض الأطر والتلاميذ على حد سواء لخطر دائم.
المجالس الانضباطية في قفص الاتهام
كما وُجّهت انتقادات لاذعة إلى المذكرة الوزارية رقم 867/14 الصادرة سنة 2014، التي جردت المجالس التأديبية من صلاحياتها، وحوّلتها إلى أدوات إدارية شكلية عاجزة عن اتخاذ قرارات رادعة، وهو ما اعتبرته النقابات أحد الأسباب الرئيسية في تزايد سلوكيات العنف داخل المؤسسات التعليمية، وشعور التلاميذ بالإفلات من العقاب.
وقفة احتجاجية ومرافعة قانونية
أعلنت النقابة الوطنية للإدارة التربوية عن تنظيم وقفة احتجاجية داخل المؤسسة يوم الإثنين 21 أبريل، للمطالبة بضمان أمن وسلامة الأطر التعليمية والإدارية، في حين أعلنت منظمة التضامن الجامعي عن نيتها تنصيب محامٍ لمؤازرة الضحايا أمام القضاء، في خطوة تهدف إلى تحميل المسؤوليات الجنائية لمن يقفون وراء هذا الاعتداء.
القضية تصل إلى البرلمان
وفي تطور لافت، وجّه النائب البرلماني عبد القادر الطاهر عن الفريق الاشتراكي سؤالًا كتابيًا إلى وزير التربية الوطنية، طالب فيه بمراجعة المذكرة 867/14، مشيرًا إلى أن العنف داخل المؤسسات التعليمية لم يعد استثناءً، بل بات ظاهرة مقلقة تهدد استقرار المدرسة المغربية، كما عبّر عن قلقه إزاء ما وصفه بـ”المشهد التربوي المختل”، والذي تُغذّيه، حسب تعبيره، تفاهات بعض المحتويات الإعلامية، وتدهور القيم داخل المقررات، وتراجع دور الأسرة والمجتمع المدني.
ودعا البرلماني الوزارة إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لحماية الأطر التعليمية، وتعزيز الأمن المدرسي، وإعادة الاعتبار للمؤسسة التربوية كفضاء آمن ومحترم.
