أثارت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين قلقًا بالغًا إزاء تداعيات الاختراق الخطير الذي استهدف الموقع الرسمي لمؤسسة الضمان الاجتماعي، والذي أسفر عن تسريب معطيات شخصية حساسة لعدد كبير من المواطنين المغاربة.
وفي بلاغ كُشف عنه اليوم، اعتبرت الرابطة أن ما وقع يُعد خرقًا فادحًا لأمن المعلومات ويكشف عن هشاشة البنية الرقمية للمؤسسات العمومية، مشددة على أن ذلك يُمثل انتهاكًا صارخًا للحق الدستوري في حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية.
ودعت الرابطة في هذا السياق إلى فتح تحقيق مستقل ومستعجل، ومساءلة المسؤولين، مع تعويض المتضررين، ومباشرة تدقيق شامل في أنظمة الأمن المعلوماتي بالمؤسسات العمومية.
وأكدت الهيئة أن حماية المعطيات الشخصية ليست خيارًا بل التزامًا دستوريًا وقانونيًا، محذرة من أن مثل هذه الاختلالات قد تضر بصورة المغرب داخليًا وخارجيًا.
وفي ختام بلاغها، أكدت الرابطة أنها ستواصل تحركاتها القانونية والحقوقية لضمان عدم تكرار مثل هذه التسريبات مستقبلًا، دفاعًا عن كرامة المواطن المغربي وحقوق المستهلكين.
