اتهم حزب العدالة والتنمية بمدينة القصر الكبير، محمد السيمو، رئيس المجلس البلدي، باستغلال سياسيوي بشع لمعاناة ساكنة حي أولاد حمايد المتضررة من عملية الهدم التي باشرتها السلطات خلال الأيام الماضية.
وكان محمد السيمو، نشر بلاغا في صفحته على الفيسبوك، تهرب فيه من مسؤولياته كرئيس للمجلس البلدي وكمسؤول عن تطبيق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في مجال التعمير، واتهم المعارضة بالتسبب في عملية الهدم!
وقال بيان لحزب المصباح، توصل موقع ” شمالي” بنسخة منه، أن ما نشر يحمل مضامين خطيرة وغير مسؤولة، وأن هذه التصريحات والأكاذيب تعبر عن افتقار من يدير شؤون المدينة للحد الأدنى من النضج السياسي، والتي تعبر عن حالة أصبحت تستخدم الكذب والبهتان وسيلة للإدارة والتدبير عوض الإنكباب الصادق على معالجة مشاكل المدينة والوفاء بالوعود الانتخابية التي قطعت لساكنتها.
وأعلن الحزب المعارض في بيانه تضامنه مع المواطنين البسطاء الذين تضرروا من الهدم في حين أن السلطات غضت الطرف عن عمليات البناء حين كانت في بداياتها، الأمر الذي شجع على تفشي هذه الممارسة.
كما وطالب حزب العدالة والتنمية، بفتح تحقيق عادل وشفاف مع المسؤولين والأعوان الذين اتهموا في أشرطة مصورة ومنشورة على وسائل الإعلام المحلية بتلقي رشاوي للتغاضي عن البناء.
وأدان البيان التصريحات الكاذبة لمحمد السيمو، والتي تفتقر إلى أي إثبات يقبله العقل أو المنطق السليم خصوصا وأن ساكنة القصر الكبير لازالت تذكر من بنوا مسارهم السياسي على الوشايات والمكائد وما مثال باشا المدينة المعزول ببعيد.
وأدانوا أيضا محاولة محمد السيمو الركوب على مآسي ساكنة أولاد احمايد المتضررة من الهدم من أجل تحقيق مكاسب سياسية رخيصة والهجوم على المعارضة التي يختار دائما تعليق فشله وانفضاح أكاذيبه على شماعتها عوض تحمل المسؤولية، ودعوه للتحلي بالرشد الكافي لتجاوز هذه الأساليب الرخيصة والتركيز على الصالح العام.
وختم إخوان بنكيران بيانهم، على أن هذه الأكاذيب تهدف إلى التضليل والتشويه، ومحاولات الإلهاء بالصراعات الشخصية والذاتية، وقال أنها لن تثنيه كفريق للعدالة والتنمية عن السعي الدائم للإنكباب على قضايا المدينة وخدمة ساكنتها، والقيام بالأدوار الرقابية والتداولية الملقاة على عاتقنا وفق ما يحدده القانون وتمليه المسؤولية.
