عقدت اللجنة الثنائية المشتركة بين المغرب وفرنسا في مجال النقل الدولي الطرقي للبضائع والمسافرين اجتماعًا يوم الإثنين بالعاصمة الفرنسية باريس، بحضور وفد مغربي ترأسته مديرية النقل الطرقي، إلى جانب مسؤولين سامين وممثلي الهيئات المهنية، من بينها الجامعة الوطنية للنقل المتعدد الوسائط، الجمعية المغربية للنقل واللوجستيك، والجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات “أمتري المغرب”.
وتم خلال هذا اللقاء استعراض حصيلة المبادلات التجارية وتقييم الحصص المتبادلة من الرخص خلال السنوات الأخيرة. وقد توصل الطرفان إلى اتفاق يقضي برفع عدد التراخيص المؤقتة من 700 إلى 900 ابتداءً من سنة 2025، في حين تم تحديد عدد تراخيص السفر بـ 8,006 سنة 2025، و71,500 سنة 2026، و74,000 سنة 2027، مع إمكانية إضافة 2,500 ترخيص إضافي في حال انضمام المغرب إلى اتفاقية النقل الطرقي الدولية (AETR).
وفي تصريح ل”شمالي”، أكد أحمد الغرابي، رئيس الجامعة الوطنية للنقل المتعدد الوسائط، أن الجانب الفرنسي أبدى بعض الملاحظات بشأن تأخر أو نقص وثائق ملفات طلبات التراخيص، داعيًا إلى تحسين آليات الإيداع والتواصل حول الصعوبات التي تواجه الناقلين المغاربة، خاصة في ما يتعلق بالعثور على شركاء داخل فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي.
وتأتي هذه الإجراءات بهدف تعزيز الشفافية وضمان سلامة النقل الطرقي الدولي، في وقت يتزايد فيه حجم المبادلات التجارية بين المغرب وفرنسا، ويُنتظر أن تواكب هذه التحديثات تطورات القطاع اللوجستي بالبلدين.
