أصدر الدكتور عبد الرفيع زعنون، الباحث في القانون الإداري والسياسات العمومية، مؤلفًا علميًا جديدًا تحت عنوان: “الاستحقاقات الجديدة للإصلاح الإداري بالمغرب: التعبيرات والتحديات”، يُسلّط من خلاله الضوء على أبرز التحولات التي يشهدها ورش إصلاح الإدارة العمومية بالمملكة.
ويتناول الكتاب بالتحليل جملة من القضايا المركزية، من قبيل الانتقال الرقمي للإدارة، تبسيط المساطر، إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، تنفيذ ميثاق اللاتمركز، التعاقد بين الدولة والجهات، والعدالة المجالية، في أفق ترسيخ دعائم الحكامة الترابية والديموقراطية الإدارية.
ويؤكد الدكتور زعنون، في مقدمة مؤلفه، على أن تجاوز أعطاب الإدارة المغربية يتطلب رؤية إصلاحية مندمجة، تتقاطع فيها الأبعاد التقنية بالقانونية والمؤسساتية، مع اعتماد آليات للقيادة والتقييم والتتبع، بما يعزز من نجاعة الفعل العمومي وقدرته على الاستجابة لتطلعات المواطنات والمواطنين.
ويتوزع الكتاب على ثلاثة فصول رئيسية:
الأول يُحلل أوراش الإصلاح على المستوى المركزي،
الثاني يتناول واقع وتحديات اللاتمركز الإداري،
والثالث يسلط الضوء على أبعاد التنمية الترابية والتقائية السياسات العمومية على المستوى الجهوي،
ويُعد الدكتور عبد الرفيع زعنون من أبرز الباحثين في مجال القانون الإداري، حيث يشغل مهام أستاذ زائر بالكلية متعددة التخصصات بالعرائش، ويرأس فريق البحث في القانون العام بمركز إسبارطيل لخدمة القانون وحسن الأداء القضائي، وله عدة مؤلفات وأوراق بحثية منشورة في مجلات علمية محكمة، إلى جانب تتويجه بعدد من الجوائز الأكاديمية، أبرزها جائزة طنجة المتوسط لأفضل دراسة اقتصادية والجائزة الأولى في مسابقة أوراق السياسات سنة 2021.
ويمثل هذا المؤلف إضافة نوعية للنقاش الأكاديمي حول مستقبل الإدارة العمومية بالمغرب، خاصة في سياق تسريع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، وتكريس مبادئ الشفافية، الفعالية، والتقائية السياسات العمومية
