عبّر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عن قلقه العميق إزاء ما وصفه بـ”الهجوم غير المسبوق على الديمقراطية” في تركيا، موجهاً انتقادات لاذعة لحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، على خلفية تصاعد مظاهر القمع والتضييق على الحريات السياسية في البلاد.
وفي بيان رسمي، حمّل الحزب المغربي، العضو في الأممية الاشتراكية، الحكومة التركية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع من تدهور في الحريات، مشيراً إلى أن “السلطوية المفرطة” تجلت من خلال قمع واسع للتظاهرات السلمية، وفرض حظر على الاحتجاجات في أكبر ثلاث مدن تركية: إسطنبول، أنقرة، وإزمير.
وكشف الحزب أن أكثر من ألف شخص تم اعتقالهم خلال أسبوع واحد فقط، من بينهم عدد من رؤساء البلديات المعارضين، على رأسهم رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، الذي يُعد أبرز مرشح رئاسي محتمل عن حزب الشعب الجمهوري وأقوى منافسي أردوغان المحتملين في الاستحقاقات المقبلة.
وأكد الاتحاد الاشتراكي أن تركيا تقف اليوم على مفترق طرق حاسم بين الديمقراطية والاستبداد، متهماً حكومة حزب “العدالة والتنمية” بمحاولة توجيه “ضربة قاضية” لما تبقى من مؤسسات ديمقراطية، بعد سنوات من الإضعاف الممنهج.
وإذ جدّد الحزب تضامنه الكامل مع رفاقه في الحزب الجمهوري التركي، دعا جميع القوى التقدمية والديمقراطية في العالم، وعلى رأسها أحزاب الأممية الاشتراكية والتحالف التقدمي، إلى “الوقوف صفاً واحداً دفاعاً عن الديمقراطية، وسيادة القانون، وحقوق الشعب التركي في الحرية والكرامة”.
