بعد فشله في جمع نصابه القانوني للمجلس الجماعي بحد الغربية القروية لمرتين متتاليتين، عرفت الدورة العادية لشهر اكتوبر التي عقدت اليوم الجمعة فضيحة أخرى لرئيس جماعة حد الغربية القروية عبد الله الغربي عند قيامه بخرق القانون المنظم للجماعات الترابية وتمريره لنقاط مهمة في الدقائق الأولى للدورة لكي لا يتسنى لفرق المعارضة مناقشتها.
وأكدت مصادر مطلعة، أن رئيس الجماعة القروية لحد الغربية أصر على عدم تقديم حصيلته خلال الشهرين الماضيين ضاربا عرض الحائط كل القوانين المنظمة للجماعات الترابية التي تلزم رئيس الجماعات الترابية بعرض أنشطتهم خلال افتتاح كل دورة للمجلس الجماعي.
وأضاف المصدر ذاته، أن عبد الله الغربي المطرود من حزب العدالة والتنمية قبل الانتخابات الجماعية والجهوية الماضية، مرر نقطة مهمة في الدقائق الأولى للدورة العادية للمجلس التي تخص مشروع قرار جبائي يحدد نسب وأسعار الضرائب والرسوم والحقوق والواجبات المستحقة لفائدة جماعة حد الغربية، دون عرضها للمناقشة مخافة أن تكون للمعارضة رأي مخالف له، مشيرا أن فرق المعارضة عبرت عن استنكارها لتمرير هذه المشروع الذي حيفا في حق المواطنين بجماعة حد الغربية.
وأشار المصدرذاته ، أن ممثل السلطة المحلية بدورة المجلس الجماعي لحد الغربية لم يحرك ساكنا تجاه هذه الخروقات التي قام بها رئيس جماعة الغربية التابع لحزب الأصالة والمعاصرة، مضيفا أن ممثل السلطة لعب دورا كبيرا في تمرير مشروع القرار الجبائي بتواطئه مع الرئيس وأغلبيته.
واستنكر فريق العدالة والتنمية بجماعة حد الغربية هذا الأسلوب الذي يعود للعصور الوسطى حسب تصريح لأحد قياداته بالجماعة، مضيفا أن الحزب رفقة بعض الفرقاء السياسيين الأخرين بالجماعة القروية لحد الغربية سيقومون بوضع شكاية رسمية للولاية للحد من هذه الخروقات التي يقوم بها رئيس جماعة حد الغربية.
