أكد رجل الأعمال والسياسي يوسف بنجلون أن قضية بيع الشاب المراكشي عبد الإله للسردين بسعر خمسة دراهم ليست سوى “نقاش غير عقلاني” يعكس الفارق الكبير بين الواقع الاقتصادي وما يتم الترويج له عبر وسائط التواصل الاجتماعي، مشددًا على أن العالم الافتراضي يختلف تمامًا عن الحقائق الاقتصادية والتجارية المرتبطة بسوق الأسماك في المغرب.
جاء ذلك خلال مشاركته في “أمسية العرفان” التي أقيمت ضمن فعاليات “رمضانيات طنجة الكبرى” في رواق محمد اليوسفي، حيث استعرض بنجلون تجربته في عالم الأعمال والسياسة، متناولًا العديد من القضايا التي تشغل الرأي العام، وعلى رأسها ارتفاع أسعار الأسماك.
وفي حديثه عن مبادرة الشاب المراكشي، أوضح بنجلون أن السردين في المغرب متوفر ومتنوع، لكن طبيعة القطاع البحري تجعله غير مستقر من حيث الإنتاجية، حيث قال:”البحارة المجربون يقولون إن البحر مثل العيد، فيه قلة وكثرة”، مشيرًا إلى أن كميات الصيد تتغير حسب الفصول والمواسم، وهو ما يجعل من الصعب توفير السردين دائمًا بسعر منخفض مثلما حدث في تلك المبادرة.
وأضاف أن بيع السردين بخمسة دراهم يمكن أن يكون ممكنًا في بعض الفترات المحدودة عندما يكون العرض وفيرًا، لكنه ليس نموذجًا اقتصاديًا يمكن تعميمه أو تبنيه بشكل مستدام، خاصة أن الأسعار تخضع لمجموعة من العوامل المعقدة مثل تكاليف النقل، المضاربة، ووجود وسطاء يتحكمون في سلاسل التوزيع.
وأكد بنجلون أن ما تم الترويج له على مواقع التواصل الاجتماعي لا يعكس الواقع الحقيقي لقطاع الصيد البحري في المغرب، حيث قال:”ما حدث يشبه منح حلوى لذيذة للناس لبعض الوقت، ثم ينتهي كل شيء. الحياة في العالم الافتراضي تختلف كثيرًا عن الحياة في الواقع، ومن أراد العيش في العالم الأزرق فهذا شأنه”.
وشدد على أن التحدي الحقيقي لا يكمن في خفض أسعار السردين مؤقتًا كحركة احتجاجية، بل في البحث عن حلول مستدامة لضبط الأسعار ومحاربة المضاربة، عبر تعزيز المراقبة وتقنين هوامش الربح، مشيرًا إلى أن هناك مشاكل بنيوية أخرى تؤثر على الأسعار، مثل تعدد عمليات البيع داخل الموانئ وارتفاع تكاليف النقل، مما يرفع من سعر الأسماك عند وصولها إلى المستهلك.
وفي سياق متصل، أشار بنجلون إلى أن البحر الأبيض المتوسط يعاني من نقص في الموارد السمكية، ما ينعكس على وفرة الأسماك ذات الجودة العالية، مثل تلك المتوفرة في مناطق الحسيمة، وهو ما أدى إلى ارتفاع تكلفتها الاجتماعية والاقتصادية.
واعتبر أن معالجة هذه الإشكاليات تتطلب إعادة النظر في السياسات الحالية المتعلقة بقطاع الصيد البحري، والبحث عن آليات تضمن استقرار الأسعار دون الإضرار بالمهنيين الذين يعتمدون على الصيد كمصدر رزقهم الأساسي.
وختم بنجلون حديثه بالتأكيد على ضرورة فتح حوار موسع حول آليات ضبط الأسعار وضمان عدالة توزيع الموارد السمكية، بدلًا من اللجوء إلى حملات إعلامية مؤقتة قد تؤدي إلى خلق تصورات غير دقيقة حول واقع السوق.
