أعلن رؤساء الفروع الجهوية للفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن رفضهم لمشروع اتفاقية الشراكة الذي تقترحه وزارة التواصل لدعم الصحافة الجهوية، معتبرين أنه يشكل تراجعًا عن المكتسبات السابقة، ويكرس إقصاء الفيدرالية من أي تشاور أو حوار.
وجاء هذا الموقف خلال اجتماع تشاوري عقده رؤساء الفروع برئاسة رئيس الفيدرالية وأعضاء من المكتب التنفيذي، حيث ناقشوا تطورات المنظومة الجديدة للدعم العمومي للصحافة والنشر، واعتبروا أن الخطوة التي اتخذتها الوزارة بشكل أحادي تتجاهل واقع الصحافة الجهوية، وتطرح عدة إشكالات قانونية وتنظيمية.
وأكد رؤساء الفروع أن المشروع المقترح غامض في مضمونه، ويضع شروطًا تعجيزية على المقاولات الصحفية، كما أنه يربط الاستفادة من الدعم بالتسويق لمجالس الجهات، وهو ما يشكل مساسًا بحرية الصحافة وتحويلها إلى مجرد أداة للدعاية. كما عبروا عن استيائهم من إقصاء المهنيين من لجنة التتبع التي تقترحها الوزارة، والتي تنفرد فيها الوزارة ومجالس الجهات بعضوية اللجنة دون إشراك المعنيين بالقطاع.
ودعا المجتمعون السلطات الوصية إلى التريث قبل الانخراط في هذا المشروع، والضغط على الحكومة لتحمل مسؤولياتها القانونية والمالية تجاه الصحافة الجهوية، بدل محاولة التنصل منها. كما شددوا على ضرورة وضع آليات مؤسساتية لدعم المقاولات الصحفية الجهوية، وضمان استقرارها المالي وحماية مناصب الشغل داخلها.
وفي سياق متصل، انتقد رؤساء الفروع ما وصفوه بالإجراءات البيروقراطية المعقدة التي تفرضها اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة في عملية تجديد البطاقة المهنية، مشيرين إلى أن بعض هذه الإجراءات لا تستند إلى أي نص قانوني، مما يعرقل عمل المقاولات الصحفية ويهدد استمراريتها.
وخلص الاجتماع إلى تحميل الوزارة المعنية والحكومة مسؤولية تصحيح هذا المسار، مع التأكيد على ضرورة التعجيل بإعداد انتخابات مجلس وطني شرعي يضمن تمثيلية حقيقية للمهنيين، بدل فرض قرارات أحادية لا تخدم مستقبل الصحافة الوطنية.
