أثار تصريح نزار بركة، وزير التجهيز والماء، جدلًا واسعًا بعدما كشف أن 500 درهم التي منحتها حكومة عزيز أخنوش لمستوردي أضاحي عيد الأضحى، على أمل تخفيض الأسعار، ذهبت هباءً منثورًا، حيث لم يلتزم المستوردون بالاتفاق، وقاموا ببيع الأضاحي بأسعار مرتفعة وصلت إلى 4000 درهم، بدل توفيرها بسعر مناسب للمواطنين.
وأضاف بركة، خلال تجمع حزبي، أن سعر اللحوم مرتفع جدا في المغرب، داعيا لتخفيضه.
وكانت الحكومة قد أقرت هذا الدعم من المال العام بهدف تخفيف العبء على الأسر المغربية، وضمان استقرار أسعار الأضاحي في ظل التقلبات الاقتصادية. غير أن المستفيدين من هذا الدعم لم يلتزموا بتعهداتهم، ما جعل الدعم الحكومي يتحول إلى أرباح مضاعفة للمستوردين بدل أن ينعكس إيجابًا على القدرة الشرائية للمواطنين.
هذا الوضع يطرح تساؤلات جدية حول مدى مسؤولية الحكومة في مراقبة أوجه صرف المال العام، وضمان التزام المستفيدين بشروط الدعم. والسؤال الأبرز اليوم: لماذا لا يُلزم رئيس الحكومة هؤلاء المستوردين بإرجاع الملايير التي حصلوا عليها دون وجه حق إلى خزينة الدولة؟
غياب إجراءات صارمة لاسترداد الأموال أو محاسبة الجهات المستفيدة يثير الشكوك حول فعالية التدبير الحكومي وشفافية توزيع الدعم، خاصة وأن المواطنين وجدوا أنفسهم أمام نفس المشكلة التي سعت الحكومة لحلها، في حين استفاد المستوردون من المال العام دون أن ينعكس ذلك على السوق.
