آثار تدبير قطاع النظافة بمدينة طنجة تبادل للاتهامات بين محمد غيلان، نائب رئيس المجلس المكلف بقطاع النظافة، ومحمد أمحجور، النائب الأول السابق لعمدة المدينة، حول المسؤولية في تدبير ملف النظافة.
وخلال الدورة العادية لمجلس جماعة طنجة، رد النائب الأول لعمدة طنجة محمد غيلان على المستشار الجماعي أحمد بروحو عن حزب العدالة والتنمية، (رد) على انتقاداته لتسيير قطاع النظافة، معتبراً أن “التغليط الحاصل للرأي العام” هو نتيجة لعقد وقعه المجلس السابق الذي كان يقوده حزب العدالة والتنمية.
وقال غيلان: “من وقع العقد لكي تنتقدوني؟ أنتم في المجلس السابق كنتم تسيرون هذا القطاع، لا يعقل أن تديروه في مرحلة وتنتقدوه اليوم”.
وفي سياق متصل، أشار غيلان إلى أن اللقاء الدراسي الأخير الذي أُثير حوله جدل “لم يكن لقاءً عمومياً”، بل اجتماع عمل هدفه مناقشة السبل العملية لتحسين وضع النظافة، بمشاركة ممثلين عن منتجي النفايات والأحزاب السياسية والجمعيات المعنية.
وردّ محمد أمحجور، النائب الأول السابق لعمدة طنجة، بقوة على تصريحات محمد غيلان، نائب رئيس المجلس الجماعي المكلف بقطاع النظافة، الذي حمل فيها المجلس السابق مسؤولية الاختلالات التي يعرفها هذا القطاع في المدينة.
وقال أمحجور في رده خلال لقاء حزبي: إن “دفاتر التحملات الخاصة بشركتي النظافة في طنجة صُوّت عليها من طرفكم، وحضر كل أعضاء المعارضة حينها وصوتوا بالموافقة. السؤال المطروح الآن: من الجهة التي أرغمتكم على التصويت بنعم رغم وجودكم في صفوف المعارضة؟”
وأكد أمحجور أن بنود العقد واضحة وصريحة، حيث تنص على ضرورة الاستثمار والالتزام بإنجاز المشاريع داخل الآجال المحددة. وأضاف: “إذا لم يتم إنجاز الاستثمارات في الوقت المحدد، فهناك بنود صريحة تنص على فرض غرامات مالية على الشركات المتقاعسة.”
وفي إشارة إلى طريقة مراقبة المخالفات وتبسيط الإجراءات المرتبطة بها، أوضح أمحجور: “لقد تم تبسيط عملية رصد المخالفات لتصبح مساوية مباشرة للتغريم، وذلك من خلال توثيق المخالفة عبر التصوير فقط، دون الحاجة لتعقيدات بيروقراطية.”
وختم أمحجور تصريحه بالتأكيد على أن المسؤولية اليوم تقع على عاتق المجلس الحالي لتفعيل مقتضيات دفاتر التحملات ومراقبة مدى التزام شركات النظافة بتنفيذ التزاماتها، بدل التذرع بأخطاء الماضي والتملص من المسؤولية الحالية.
