من المرجح أن يفوز حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل بالانتخابات البرلمانية التي تجري في المغرب اليوم الجمعة بعد خمسة أعوام من انضمامه للحكومة وتطبيق المملكة إصلاحات محدودة بعد احتجاجات خلال موجة انتفاضات الربيع العربي.
ويسعى حزب العدالة والتنمية الذي يقود الائتلاف الحاكم منذ 2011 للاحتفاظ بالسلطة في الاقتراع ضد منافسه الرئيسي حزب الأصالة والمعاصرة الذي يقول معارضوه إنه مقرب من القصر الملكي.
وبعد انتفاضات الربيع العربي أجرى المغرب إصلاحات محدودة منحت المزيد من الصلاحيات للبرلمان. لكن الملك يحتفظ بمعظم السلطة التنفيذية ولا يتحدى أي من الأحزاب المؤسسة الملكية علنا.
وسيختار الناخبون المشرعين لشغل 395 مقعدا في مجلس النواب. ويختار الملك محمد السادس رئيس الوزراء من الحزب الذي يفوز بأكبر عدد من المقاعد.
ويحظى حزب العدالة والتنمية وهو حزب رئيس الوزراء عبد الإله بن كيران بشعبية لجهوده لمكافحة الفساد وقد أجرى إصلاحات مالية لخفض العجز في الموازنة وإصلاح نظام الدعم وهو برنامج يقول إنه سيواصله إذا أعيد انتخابه.
ويحظر إجراء استطلاعات الرأي قبل الانتخابات في المغرب لكن معظم المحللين يقولون إنهم يتوقعون أن يهيمن حزب العدالة والتنمية على الانتخابات بعد أدائه العام الماضي في الانتخابات البلدية حين فاز في المدن الرئيسية للمرة الأولى. وقدم حزب الأصالة والمعاصرة أداء جيدا خاصة في المناطق الريفية.
ووعد حزب الأصالة والمعاصرة بمراجعة إصلاحات حزب العدالة والتنمية خاصة قضية إصلاح معاشات التقاعد المثيرة للجدل. ومؤسس حزب الأصالة والمعاصرة حليف للملك محمد السادس وأصبح مستشارا ملكيا بعد أن ترك الحزب. ويصور حزب الأصالة والمعاصرة نفسه على أنه بديل ليبرالي للإسلاميين.
ويخوض الانتخابات 30 حزبا لكن حزب الاستقلال المحافظ الذي ترك حكومة حزب العدالة والتنمية عام 2013 هو الوحيد الذي يتمتع بمستوى شعبية قريب من شعبية حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة.
وقال بن كيران بعد الإدلاء بصوته في الرباط إن الحملة كانت قوية ونظيفة وإن الحزب كان متقدما.
وتقاطع جماعات أخرى مثل العدل والإحسان وأحزاب يسارية الانتخابات لاحتفاظ المؤسسة الملكية بمعظم الصلاحيات.
وبموجب النظام الانتخابي لا يستطيع أي حزب الفوز بأغلبية صريحة وهو ما يجبر الطرف الفائز على خوض عملية تفاوض مطولة لتشكيل حكومة ائتلافية.
وشهدت الحملة الانتخابية اتهامات من منتقدين بأن المؤسسة الملكية لا تشعر بارتياح إزاء اقتسام السلطة مع الإسلاميين وتدعم حزب الأصالة والمعاصرة.
وحظي الملك محمد السادس بإشادة دولية لتحسينه سجل حقوق الإنسان بعد أن تولى العرش عام 1991. لكن منتقدين يقولون إن جماعات حقوق الإنسان ما زالت تتعرض لمضايقات.
