في إطار التصعيد النقابي ضد السياسات الحكومية، تعتزم المركزيات النقابية، بما في ذلك الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المنظمة الديمقراطية للشغل، وفيدرالية النقابات الديمقراطية، تنظيم ندوات صحفية يوم الاثنين 3 فبراير 2025.
وتهدف هذه الندوة إلى شرح أسباب ودواعي الإضراب العام الوطني، الذي تقرر تنفيذه يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، احتجاجًا على ما تعتبره النقابات “تدهورًا مستمرًا للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية” في ظل السياسات الحكومية الحالية.
وفي السياق ذاته، دعا الاتحاد المغربي للشغل التي تعد أكبر نقابة في المغرب إلى إضراب وطني عام يومي الأربعاء 5 فبراير والخميس 6 فبراير 2025، يشمل مختلف القطاعات العامة والخاصة، بما في ذلك الوظيفة العمومية، المؤسسات العمومية وشبه العمومية، والجماعات الترابية، وكذا الشركات الإنتاجية والخدماتية والفلاحية.
جاءت هذه الدعوة عقب اجتماع استثنائي عقدته الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل يوم الأحد 2 فبراير 2025، حيث تم تقييم الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، وخلصت القيادة النقابية إلى أن الحكومة الحالية تواصل تجاهل المطالب العمالية وتتخذ قرارات تزيد من تأزيم الأوضاع الاجتماعية، مما دفعها إلى تبني خيار الإضراب كوسيلة للضغط.
من أبرز الأسباب التي دفعت إلى هذه الخطوة الاحتجاجية، الارتفاع المستمر في أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية، مما أدى إلى تدهور القدرة الشرائية لفئات واسعة من المجتمع، وسط غياب أي تدخل حكومي ناجع للحد من المضاربات وحماية المواطنين من الغلاء. كما ندد الاتحاد المغربي للشغل بتجميد الحوار الاجتماعي الوطني لدورتين متتاليتين، وهو ما اعتبرته النقابة إخلالًا بالتزامات الحكومة التي تعهدت سابقًا بفتح قنوات الحوار مع الفاعلين النقابيين وأرباب العمل.
انتقدت النقابة أيضًا ما وصفته بتهريب الحكومة لمشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب عبر البرلمان بأساليب ملتوية، معتبرة ذلك مساسًا خطيرًا بحقوق الطبقة العاملة وتراجعًا عن المكتسبات التي يضمنها الدستور. وأكدت أن تمرير هذا المشروع دون تشاور حقيقي يعكس توجهًا سلطويًا يسعى إلى تقييد العمل النقابي وتهميش دور النقابات في الدفاع عن حقوق الشغيلة.
إلى جانب ذلك، استنكرت المركزية النقابية استمرار الهجوم على أنظمة التقاعد ومحاولات الحكومة تحميل الأجراء كلفة ما تسميه “إفلاس” صناديق التقاعد، بدل البحث عن حلول عادلة تضمن ديمومتها دون المساس بحقوق المتقاعدين. كما نددت باستمرار التضييق على الحريات النقابية وعرقلة العمل النقابي، بالإضافة إلى السياسات التي تؤدي إلى تهميش الشباب العاطل عن العمل وتقليص الخدمات العمومية في مجالات أساسية كالتعليم والصحة.
بعد استنفاد كافة الوسائل الممكنة لدفع الحكومة إلى مراجعة سياستها الاجتماعية، أكد الاتحاد المغربي للشغل أن قراره خوض الإضراب يأتي ردًا على ما اعتبره استهتارًا رسميًا بأوضاع الطبقة العاملة وخرقًا للسلم الاجتماعي.
كما جدد مطالبه المتمثلة في وضع حد لارتفاع الأسعار والمضاربات، وتعليق مناقشة القانون التنظيمي للإضراب وإجراء تعديلات توافقية عليه عبر مفاوضات جدية، بالإضافة إلى فتح حوار اجتماعي مسؤول يفضي إلى تعاقدات تضمن تحسين الأجور والمعاشات، وتفعيل الاتفاقات السابقة الموقعة بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل.
دعا الاتحاد المغربي للشغل كافة الأجراء في القطاعين العام والخاص إلى المشاركة بكثافة ومسؤولية في هذا الإضراب من أجل الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للطبقة العاملة المغربية. كما وجه نداءً إلى القوى الحية في البلاد، من أحزاب سياسية ومجتمع مدني، للتضامن مع العمال والنقابات في مواجهة ما وصفه بالسياسات التراجعية للحكومة، محذرًا من أن الإضراب الوطني العام ليس سوى محطة أولى في مسلسل نضالي مستمر إلى حين تحقيق المطالب المشروعة للشغيلة المغربية.
