أكدت حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) في المغرب على أن المقاطعة لم تعد مجرد خيار أخلاقي، بل أضحت أداة استراتيجية فعّالة لمناهضة الاحتلال الإسرائيلي ومواجهة أي شكل من أشكال التعاون الاقتصادي معه.
وفي ظل تصاعد العدوان على فلسطين، دعت الحركة إلى تعزيز الضغط الشعبي والاقتصادي على الشركات التي تتورط في تصدير منتجاتها إلى الأسواق الإسرائيلية، محذّرة من مغبّة الرضوخ لإغراءات التطبيع التجاري.
وفي هذا السياق، حققت حملة #داري_ما_يدخل_داري نجاحًا لافتًا، ما أدى إلى تقلّص شبه تام للواردات الإسرائيلية من المنتجات المغربية، والتي كانت قد بلغت حوالي 80 مليون دولار سنويًا.
وفي اعتراف صريح بتأثير المقاطعة، قال دورون كيميلوف، المدير التنفيذي لشركة “تومر” الإسرائيلية، إن الحملة جعلت من المستحيل إدخال السلع المغربية إلى إسرائيل، خاصةً منتجات مثل الكسكس والسردين والزيتون والصلصات.
كما أقرّ بأن الأزمة الحقيقية لا تكمن في الشركات المغربية نفسها، بل في الشارع المغربي الذي فرض هذا الواقع الجديد عبر مقاطعته الحازمة.
وتؤكد حركة BDS المغرب أن هذه الحملة الشعبية أثبتت أن الالتزام الجماعي بالمقاطعة قادر على تغيير معادلات السوق وإجبار الشركات على إعادة النظر في سياساتها.
كما شددت على أن وقف إطلاق النار في غزة لا يعني انتهاء المعركة، بل يستوجب تصعيد الجهود الشعبية لمحاسبة الاحتلال ومنعه من الإفلات من العقاب، سواء عبر الضغط السياسي أو من خلال استمرار المقاطعة الاقتصادية التي أثبتت جدواها.
وإزاء هذه التطورات، توجهت الحركة برسالة واضحة إلى الشركات المغربية التي تورطت في التطبيع التجاري، محذّرة من أن عودتها للتعامل مع الاحتلال لن تمر دون ردّ، وأن المغاربة الأحرار سيواصلون مراقبة السوق المحلية، مستمرين في رصد ومقاطعة أي جهة تضع أرباحها فوق المبادئ الوطنية والإنسانية.
فالمعركة ضد الاحتلال ليست فقط في ميادين السياسة، بل تمتد إلى ميادين الاقتصاد والمجتمع، حيث يشكّل وعي الشعوب وحراكها القوة الحقيقية لكسر هيمنة إسرائيل الاقتصادية وعزلها على الساحة الدولية.
