تعرض الموقع الإلكتروني الخاص بالمقاول الذاتي في المغرب لاختراق خطير، مما أثار موجة من الغضب والاستياء في صفوف المقاولين الذاتيين. ويُعتبر هذا الموقع أحد الأدوات الأساسية التي يعتمد عليها الآلاف من المقاولين لتسيير معاملاتهم الإدارية، بدءًا من التسجيل، مرورًا بالتصريح الضريبي والضمان الاجتماعي، وصولًا إلى طلبات التعديل والخدمات الأخرى. إلا أن هذا الاختراق الأخير سلط الضوء على هشاشة النظام الرقمي الذي من المفترض أن يسهل الإجراءات بدل أن يعطلها.
الرابطة الوطنية للمقاولين الشباب والتنمية المقاولاتية، باعتبارها الإطار الأكثر تمثيلية للمقاولات الصغرى والمقاولين الذاتيين، عبّرت عن استنكارها الشديد لما وقع، مؤكدة أن هذا الاختراق يشكل تهديدًا خطيرًا لسلامة البيانات الشخصية للمستفيدين، كما يعكس تقاعسًا واضحًا في تأمين المنصات الرقمية. إلى جانب ذلك، لم يقتصر الأمر على الاختراق فحسب، بل تعاني المنصة الإلكترونية منذ فترة طويلة من مشاكل تقنية متكررة، تتجلى في التوقف المفاجئ، وصعوبة الوصول إلى الحسابات الشخصية، ورداءة الخدمات المقدمة، مما يجعل المقاولين الذاتيين في مواجهة عراقيل مستمرة تؤثر على أعمالهم والتزاماتهم القانونية.
هذه الإشكالات التقنية، التي تتفاقم خاصة خلال فترات الإقرار الضريبي، أدت إلى تضرر مباشر لنشاطات العديد من المقاولين الذاتيين، حيث أصبحوا غير قادرين على تسوية وضعيتهم تجاه إدارة الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ما أثر سلبًا على تدفقاتهم المالية والتزاماتهم المهنية. كما أن ضعف التفاعل مع الطلبات والشكاوى زاد من تعميق أزمة الثقة بين المقاولين والإدارة، إذ يجد العديد منهم أنفسهم أمام نظام رقمي غير فعال لا يستجيب لتطلعاتهم.
الرابطة الوطنية للمقاولين الشباب تطالب الجهات المسؤولة باتخاذ إجراءات عاجلة لإصلاح الوضع القائم، بدءًا من تأمين الموقع الإلكتروني وضمان حماية بيانات المستخدمين، مرورًا بتحسين جودة الخدمات ورفع قدرة الموقع على تحمل الضغط، وصولًا إلى توفير قنوات تواصل فعالة عبر إحداث مركز اتصال وشباك خاص لمعالجة شكايات واستفسارات المقاولين في أقرب وقت ممكن. كما تدعو إلى تفعيل التبادل السريع للمعطيات بين منصة المقاول الذاتي وإدارة الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بهدف تبسيط استفادة المقاولين من التغطية الاجتماعية دون تعقيدات بيروقراطية إضافية.
وبالنظر إلى الأضرار التي تكبدها المقاولون الذاتيون بسبب هذه الاختلالات المستمرة، شددت الرابطة على ضرورة توفير آليات دعم ملموسة لهم، من خلال إعفائهم كليًا من مستحقات الضمان الاجتماعي للفترات التي لم يتمكنوا فيها من الاستفادة من الخدمات، إضافة إلى الإعفاء الكلي من الغرامات وذعائر التأخير.
