أفاد بنك المغرب بأن التمويل التشاركي الموجه للإسكان، وبالأخص على شكل “المرابحة العقارية”، واصل نموه ليصل إلى 24,5 مليار درهم عند متم شهر نونبر، بعد بلوغ ما يعادل 21,4 مليار درهم قبل سنة.
وأوضح بنك المغرب، في لوحة القيادة المتعلقة بـ “القروض والودائع البنكية” الأخيرة، أن هذا التمويل سجل بذلك ارتفاعا نسبته 14,5 في المائة مقارنة بشهر نونبر 2023.
ووفقا للمصدر ذاته، سجلت القروض الموجهة للأسر ارتفاعا سنويا بنسبة 0,8 في المائة، يعكس أساسا نموا بنسبة 1,7 في المائة في القروض السكنية و1,5 في المائة في قروض الاستهلاك.
كما أورد استقصاء الظرفية لبنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي خلال الفصل الثالث من سنة 2024 اعتبر “عاديا” من قبل الصناعيين.
وقد تراجعت أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة، خلال الفصل الثالث من سنة 2024، إلى 5,33 في المائة، لتبلغ 5,14 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى و5,74 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
