بقلم: محمد ياسين طويل
لا خلاف أن لا اجتهاد مع نص، وإن الحلال بين وإن الحرام بين. فما أتى به مشروع تعديلات المدونة فيه مخالفات صريحة لشرع الله بل ولدستور المملكة كذلك، ونحى منحا صريحا نحو الانسلاخ عن المرجعية الإسلامية، أو بالأحرى ما تبقى من هذه الأخيرة في ترسانتنا القانونية. وهذا يعني أن مشروع المدونة الجديدة أخذت طابعا علمانيا غربيا صرفا، وهو أمر غريب عن ديننا الحنيف ومجتمعنا وثقافتنا ولا تحقق العدل، بل إن بعض هذه التعديلات هي جائرة لا ترضي لا الله تعالى ولا عباده ولا أصحاب العقل الرشيد.
كما أنه لا يجوز أن تكون هناك فئة علمانية تعيش على النمط الغربي ببلادنا، ولا تمثل إلا الأقلية القليلة، وجمعيات نسوية تنفذ برامج غربية ويريدون أن يفرضوا إرادتهم على الأغلبية الساحقة في مجتمع مسلم ومحافظ – رغم التغيرات والانحرافات التي طالت مجتمعنا. ناهيك على أن قانون الأسرة في البلدان الغربية الذي يحاول العلمانيون استنساخه ببلادنا لم يضمن في تلك المجتمعات لا العدل ولا الحياة الكريمة للزوجين بل كان من نتائجه العزوف عن الزواج وتدني مستوى الخصوبة وشيخوخة مجتمعاتهم وبناء أسر خارج إطار الزواج والتفكك الأسري وتفشي الإباحية وانحلال المجتمع. أهذا هو المجتمع الذي يريده هؤلاء في بلدنا؟
ومن أمثلة عيوب هذه التعديلات الجائرة هو اعتبار ما يسميه البعض ب “عمل المرأة المنزلي” بمثابة “مساهمة في الأموال المكتسبة للزوج” – خصوصا في حالة الطلاق (تقاسم أموال الزوج). فهنا إدراج ما تقوم به الزوجة داخل بيتها (سيدة البيت) في خانة “العمل” الذي لا تتقاضى عنه أجرة، وهي إحدى المغالطات – إن لم نقل إحدى الفتن – التي سعت بعض الجمعيات النسوية والعلمانيون ترويجه منذ سنوات عديدة. فالمرأة كالرجل يقومان بدور داخل الأسرة المسلمة، الرجل يبحث عن لقمة العيش له ولزوجته وأبنائه بالعمل في حين “ترعى” – ولا نقول “تعمل” – زوجته شؤون البيت والأولاد. ناهيك على أن الرجل هو ذاته يقوم بواجبات منزلية مختلفة وله دور في تربية الأبناء. الزوجة تقوم بدور والزوج يقوم بدور آخر في تكامل بينهما يهدف إلى خلق التوازن وبناء الأسرة السعيدة التي فيها المودة والتآزر. وبذلك يقوم الرجل بالإنفاق على زوجته بمقتضى قوله تعالى:” الرجال قوامون على النساء” (النساء، 34). ولكن إلى جانب الانفاق والدور الذي يقوم به الزوج داخل الأسرة أن تتقاسم معه زوجته في حالة الطلاق أمواله، فهذا ظلم وجور، ومثل هذه المقتضيات إذا ما تم تبنيها فعلا ستخلق الاضطراب والعداء داخل الأسر وستزيد من وثيرة الطلاق ببلادنا نتيجة طمع البعض وانتقام البعض الآخر (…).
ثم ماذا عن الزوجة الخائنة؟ كيف سيتعامل الزوج عندما يرى زوجته مع رجل أو رجال آخرين؟ سيقوم سواء بغض البصر وتركها تفعل ما تريد (كما هو موجود في المجتمعات الغربية) أو سيقوم بتطليقها وفي هذه الحالة ستأخذ زوجته الخائنة نصف أمواله؛ وهذا ما يهدد الأسر بالتفكك والخراب ويهدد أمن واستقرار المجتمع.
معاناة الزوجات مع بعض الرجال أو أشباه الرجال هو “استثناء”. وحلي بأن نخلق بذور الطمأنينة والاستقرار داخل الأسر وليس دفعها أكثر للتفكك؛ وإلا سنجد أنفسنا في مجتمع بدون أسر. يكفي أن غلاء المهور والأعراس في زماننا تدفع العديد من الشباب إلى العزوف عن الزواج، ناهيك أن نسب الطلاق أصبحت مرتفعة جدا في بلدنا، وبهذه التعديلات الجديدة، إذا ما تم تبنيها فعلا، فستصيب الأسرة المغربية في الصميم.
ولا غرو أن ليس هناك من هو أعدل من الله، وأن الأحوال الشخصية “خط أحمر”، ويجب أن تسير وفق الشريعة الإسلامية التي هي دين المغاربة، كما هو متعلق بالأحوال الشخصية لليهود المغاربة التي تخضع لتعاليم الديانة اليهودية، مع فتح الباب للاجتهاد الفقهي (تعديلات في إطار الشريعة الإسلامية). كما أن الأسرة المغربية تعاني من العديد من المشاكل ومن ذلك ما هو ناجم عن خروج المرأة للعمل وإخلال البعض منهن بواجباتهن الأسرية والزوجية. فلا يجب تعميق المشاكل أكثر فأكثر وخلق العداوات بين الأزواج بدل إيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها أسرنا ومجتمعنا في الوقت الحالي نتيجة الابتعاد عن ديننا وثقافتنا، وحتى تبنى الأسر على التقوى وليس على أساس المصالح. وأنهي بقوله تعالى: “أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون” (المائدة، 50).
