رؤساء فروع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف يجددون رفض القرار الوزاري المشترك ويدعون لمراجعته

عقدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، في إطار تعبئتها التنظيمية المتواصلة لتتبع أوضاع المهنة ومقاولات الصحافة، اجتماعا لرؤساء فروعها الجهوية، ترأسه رئيس الفيدرالية وأعضاء من مكتبها التنفيذي، وذلك يوم الخميس 26 دجنبر 2024. وقد خلص الاجتماع إلى تأييد رؤساء الفروع لكل ما تضمنته بلاغات الفيدرالية المغربية لناشري الصحف ومواقف مكتبها التنفيذي بشأن القرار الوزاري المشترك والمرسوم الحكومي المتعلقين بالدعم العمومي للقطاع، مع تأكيد انخراطهم في كل المبادرات الترافعية والاحتجاحية التي تؤطرها الفيدرالية.

وجدد رؤساء الفروع رفض مضمون وأهداف وخلفية ومعايير النظام الجديد للدعم العمومي كما حدده القرار الوزاري المشترك الأخير، معتبرين ذلك تصفية لمئات المقاولات الصحفية في كل الجهات وتشريدا لمواردها البشرية، وقضاء على تعددية وتنوع المشهد الإعلامي الوطني، ومناقضا للقانون. كما أعربوا عن استغرابهم من حديث الوزارة عن تخصيص دعم خاص بالصحافة الجهوية، في الوقت الذي ينص فيه مرسوم الدعم صراحة على إدراج الصحافة الجهوية ضمن الدعم العمومي لأنها جزء لا يتجزأ من الصحافة الوطنية.

وأبدى رؤساء الفروع استياءهم من إفشال الوزارة الوصية لتنفيذ اتفاقيات شراكة بين بعض فروع الفيدرالية ومجالس الجهات، كما وقع في طنجة والداخلة وگلميم، في حين كانت مثل هذه الاتفاقيات قابلة للتنفيذ في جهات أخرى كأگادير، مشيرين إلى أن الوزارة تستخدم مبررات بيروقراطية واهية للتملص من مسؤوليتها في هذا الإقصاء. وأكدوا أن هذه التحركات تهدد الصحافة الجهوية كمكون أصيل من مكونات الصحافة الوطنية.

في ختام الاجتماع، أعلن رؤساء الفروع انخراطهم في الحملة التعبوية الوطنية وإطلاق مبادرات احتجاجية جهوية، ودعم كل مبادرات التصدي للإقصاء التي تتبناها التنظيمات المهنية الشريكة. كما دعوا الحكومة إلى التحلي بالشجاعة والعمل على مراجعة مرسوم الدعم، وتغيير معايير وآليات القرار الوزاري المشترك، بما يضمن انسجام منظومة الدعم العمومي مع الواقع، وتحقيق التعددية والمساواة والإنصاف والعدالة.