أكد حميد النهري، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بطنجة التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، أن التوصيات الصادرة عن النسخة الثانية من المناظرة الجهوية المتقدمة التي انعقدت الأسبوع الماضي في طنجة تعد خطوة إيجابية وتبعث على التفاؤل.
وأشار النهري خلال مداخلته في برنامج تلفزي إلى أن التوصيات، رغم تشابهها بشكل كبير مع توصيات النسخة الأولى التي انعقدت في أكادير، جاءت هذه المرة موجهة نحو الاستحقاقات المستقبلية الكبرى للمغرب، وعلى رأسها كأس العالم وكأس إفريقيا، بالإضافة إلى مشاريع أخرى تهدف إلى تعزيز التنمية الجهوية.
ورأى النهري أن أبرز التحديات التي تواجه الجهوية المتقدمة تتمثل في مسألة التمويل، حيث قدمت مناظرة طنجة مجموعة من المقترحات لمعالجة هذا الإشكال، مثل الاعتماد على التمويل عن طريق الاقتراض، وتعزيز التحويلات المالية من السلطة المركزية لصالح الجهات. ومع ذلك، أشار إلى أن الجهوية تعاني من إكراهات أخرى، تتعلق بالمؤسسات والقوانين التي تحتاج إلى مراجعة شاملة.
وفيما يتعلق بالتحويلات المالية من السلطة المركزية، أكد النهري أنها لا تزال غير كافية لسد احتياجات الجهات، خصوصاً مع غياب العدالة المجالية وعدم كفاية الموارد الجبائية الخاصة بالجهات. وأوضح أن إصلاح المالية المحلية في سنتي 2007 و2020 حمل رسالة واضحة للجهات بضرورة البحث عن آليات تمويل بديلة، مثل التعاون بين الجهات، والشراكات المحلية والدولية، والاستثمارات.
كما دعا النهري إلى ضرورة تعزيز دور النخبة السياسية والأحزاب في تأطير العمل الجهوي، مشيراً إلى ضعف الأطر الإدارية الخاصة بالجهات، مما يتطلب إعادة النظر في التكوين والتأهيل الإداري على المستوى الجهوي.
وأبرز النهري أهمية الإسراع في تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري، الذي اعتبره من أبرز التوصيات الصادرة عن المناظرة. وأكد أن نقل الاختصاصات من السلطة المركزية إلى الجهات يجب أن يتم بناءً على الموارد المتاحة للجهات، مع تحديد دقيق لتوزيع الاختصاصات بين السلطتين المركزية والجهوية.
وأشار إلى أن التوصيات ركزت بشكل خاص على قطاعات حيوية مثل النقل، والماء، والاستثمار، مؤكداً أن هذه القطاعات تشكل الركائز الأساسية لتعزيز التنمية الجهوية وتحقيق أهداف الجهوية المتقدمة.
