بعد إحصاء 2024.. المندوبية السامية للتخطيط تستعرض أبرز تحديات جهة طنجة تطوان الحسيمة

تعد جهة طنجة تطوان الحسيمة واحدة من أهم الجهات المغربية، كما أكدت المندوبية السامية للتخطيط في تقريرها الأخير حول التحديات التنموية والإحصائيات الاجتماعية والاقتصادية للعام 2024. بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي ومواردها الطبيعية المتنوعة، سجلت الجهة تطورًا ملحوظًا في مختلف القطاعات. إلا أن التقرير كشف أيضًا عن تحديات اجتماعية واقتصادية كبيرة، أبرزها ارتفاع معدلات البطالة والفوارق بين الوسطين الحضري والقروي، ما يتطلب تدخلات عاجلة لتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة.

ارتفاع معدلات البطالة

رغم التوسع الصناعي في مدن الجهة الكبرى مثل طنجة وتطوان، إلا أن معدل البطالة لا يزال يشكل تحديًا كبيرًا، حيث بلغ 21.3% وفقًا للإحصائيات الأخيرة. هذا الارتفاع يعكس الحاجة إلى توفير المزيد من فرص العمل، خصوصًا في صفوف الشباب والنساء، الذين يمثلون شريحة كبيرة من السكان العاطلين عن العمل.

الفوارق الاجتماعية والاقتصادية

تتميز جهة طنجة تطوان الحسيمة بتباينات كبيرة بين الوسطين الحضري والقروي. في حين تستفيد المدن الكبرى من مشاريع تنموية ضخمة وبنية تحتية متطورة، تظل المناطق القروية تعاني من نقص الخدمات الأساسية، مثل التعليم الجيد والرعاية الصحية وفرص التشغيل، مما يزيد من عمق الفوارق الاجتماعية.

التعليم والصحة في قلب التحديات

رغم التحسن الملحوظ في معدلات التمدرس والجهود المبذولة لتقليص نسبة الأمية، إلا أن الوصول إلى تعليم عالي الجودة ما زال يمثل تحديًا في العديد من المناطق النائية. أما في قطاع الصحة، فرغم أن 70.6% من السكان يتمتعون بتغطية صحية، إلا أن نقص الكوادر الطبية والتجهيزات في بعض المناطق القروية يضعف من جودة الخدمات المقدمة.

الإسكان والبنية التحتية

تشهد الجهة طلبًا متزايدًا على السكن العصري والمتوسط في المدن الكبرى نتيجة التمدن السريع، إلا أن المناطق القروية تعاني من تدني جودة المساكن والبنية التحتية. ورغم جهود تحسين شبكات الكهرباء والماء الصالح للشرب، فإن بعض القرى لا تزال تعاني من عدم اكتمال الربط بالشبكات الحديثة.

البطء في تقليص الفوارق الرقمية

مع دخول العالم عصر التحول الرقمي، تواجه الجهة تحديًا في ضمان استفادة الجميع من الثورة الرقمية. فرغم أن 59.6% من السكان يستخدمون الإنترنت، فإن هذه النسبة تعكس تفاوتًا كبيرًا بين المدن التي تتوفر على شبكات متطورة، والمناطق القروية التي تعاني من ضعف الربط بشبكات الإنترنت.

البيئة واستدامة الموارد

تواجه الجهة ضغوطًا بيئية نتيجة التوسع الصناعي والزحف العمراني، مما يضع استدامة الموارد الطبيعية على المحك. كما أن الحفاظ على الغابات والشواطئ، التي تعد من أبرز معالم الجهة السياحية والبيئية، يتطلب تدخلات عاجلة لحمايتها من التدهور.

سبل مواجهة التحديات

للتغلب على هذه التحديات، يتطلب الأمر رؤية استراتيجية متكاملة تشمل:

1. تعزيز الاستثمارات في القطاعات المولدة لفرص العمل، خاصة في المناطق القروية.
2. تحسين جودة التعليم والصحة وتوسيع نطاق الخدمات في المناطق النائية.
3. تسريع مشاريع البنية التحتية لتقليص الفجوة بين المدن والقرى.
4. تعزيز التوجه نحو الاقتصاد الأخضر لضمان استدامة الموارد البيئية.
5. دعم التحول الرقمي في القرى والمناطق النائية لتمكين الجميع من الاستفادة من الفرص الرقمية.