حزب العدالة والتنمية يواجه رئيس الحكومة بتهم تنازع المصالح بعد فوز شركته بصفقة تحلية المياه

في تطور لافت أثار جدلًا كبيرًا في الأوساط السياسية والاقتصادية، أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في اجتماع استثنائي عقد مساء الثلاثاء 17 دجنبر 2024، عن موقفها الحازم تجاه تصريحات رئيس الحكومة الأخيرة بشأن صفقة تحلية مياه البحر بجهة الدار البيضاء-سطات.

وأكدت الأمانة العامة أن رئيس الحكومة أقرّ خلال الجلسة الشهرية بمجلس النواب يوم الإثنين 16 دجنبر 2024 بحصول شركة يمتلكها على الصفقة المذكورة، ودافع عن ذلك بقوة، مما يشكل حالة واضحة من تنازع المصالح، مخالفةً صريحة لمقتضيات الدستور ودفتر التحملات الخاص بالمشروع.

تناقض صريح في تصريحات رئيس الحكومة

وأوضحت الأمانة العامة في بيانها أن رئيس الحكومة صرّح خلال الجلسة بأن الحكومة قررت عدم تقديم الدعم العمومي لهذا النوع من الاستثمارات، وهو ما يتناقض مع بلاغ رئاسة الحكومة الصادر يوم 10 دجنبر الجاري. حيث أكد البلاغ أن اللجنة الوطنية للاستثمارات صادقت على أربعة مشاريع في إطار نظام الدعم الخاص، أحدها يتعلق بتحلية مياه البحر بجهة الدار البيضاء-سطات.

هذا التناقض بين تصريحات رئيس الحكومة وبلاغ رئاسة الحكومة يُثير شكوكًا جدية حول وجود خروقات تمس بمبادئ الشفافية والتنافسية، وتضرب في العمق مصداقية المؤسسات الحكومية، وفق ما جاء في بيان حزب العدالة والتنمية.

خطورة الخروقات وتأثيرها على الاقتصاد الوطني

اعتبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن ما حدث يعد خرقًا جسيمًا يهدد نزاهة العلاقات الاقتصادية، ويضر بتكافؤ الفرص بين المستثمرين. وأكدت أن هذه الممارسات لا تقتصر على التأثير السلبي على التنافس النزيه فحسب، بل تمثل ضربة كبيرة لمصداقية العمل السياسي والمؤسساتي.

ندوة صحفية لتوضيح التفاصيل

وفي سياق هذا التصعيد، قرر الحزب عقد ندوة صحفية يوم الخميس 19 دجنبر الجاري، بالمقر المركزي للحزب على الساعة الحادية عشرة صباحًا. وتهدف الندوة إلى تنوير الرأي العام حول تفاصيل هذه القضية وتوضيح خطورة هذه التجاوزات على مستقبل الشفافية في تسيير الشأن العام، وعلى الاستثمار في المغرب.

دعوة للمحاسبة والشفافية

ختامًا، دعا الحزب إلى ضرورة فتح تحقيق شفاف ومستقل في هذه القضية، ومحاسبة كل من تورط في هذه التجاوزات التي وصفها بـ”الفضيحة السياسية”. وأكد الحزب على التزامه بالدفاع عن مبادئ الشفافية والمنافسة الحرة، حفاظًا على مصداقية المؤسسات ومصلحة الوطن.

هذا التطور يعكس مرحلة جديدة من التصعيد السياسي بين المعارضة والحكومة، ويضع رئيس الحكومة في موقف حرج أمام الرأي العام. الأيام القادمة قد تكشف المزيد من التفاصيل حول هذه القضية التي من المتوقع أن تستأثر باهتمام واسع داخل المغرب وخارجه.