أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين، من داخل قبة البرلمان، عن فوز مجموعة “أكوا”، التي يترأسها، بصفقة إنشاء أكبر محطة لتحلية مياه البحر في إفريقيا، والتي ستقام بمدينة الدار البيضاء.ويأتي هذا الإعلان الرسمي ليحسم الجدل الذي أثير حول الصفقة، والتي أثارت تساؤلات واسعة حول شفافية المنافسة وتضارب المصالح.
تفاصيل المشروع
المشروع المرتقب يُعد الأكبر من نوعه على مستوى القارة الإفريقية، ويهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على المياه الصالحة للشرب والسقي الفلاحي. ويتعلق الأمر بصفقة تم منحها لمجموعة “أكوا” من خلال شركتيها “أفريقيا غاز” و”ڭرين أوف إفريقيا”، بشراكة مع الشركة الإسبانية “أكسيونا”، الرائدة في مجال البنيات التحتية والطاقة المتجددة.
رئيس الحكومة أكد أمام ممثلي الأمة أن مجموعة “أكوا” قدمت أقل عرض مالي بين الشركات المتنافسة، ما أهّلها للفوز بالصفقة وفق المعايير المعلنة. كما شدد على أن العملية تمت بكل شفافية واحترام تام لمقتضيات القانون، نافياً وجود أي خروقات أو استغلال للنفوذ.
جدل وتضارب المصالح
رغم تأكيدات رئيس الحكومة، أثار هذا الإعلان موجة انتقادات في الأوساط السياسية والإعلامية، حيث اعتبر البعض أن فوز مجموعة “أكوا” يعكس تضارباً واضحاً للمصالح، بالنظر إلى أن عزيز أخنوش يجمع بين رئاسة الحكومة ورئاسة المجموعة الاقتصادية التي ظفرت بالصفقة.
المنتقدون يرون أن هذا الوضع يطرح تساؤلات أخلاقية حول إمكانية الفصل بين الصفة الحكومية والمصالح الاقتصادية الشخصية. ورغم أن رئيس الحكومة سبق أن صرح بالتزامه باحترام القوانين الناظمة لتضارب المصالح، إلا أن هذه الصفقة أعادت الجدل إلى الواجهة.
أبعاد استراتيجية للمشروع
المشروع يحمل أبعاداً استراتيجية مهمة، حيث سيُساهم في تعزيز الأمن المائي للمملكة، خاصة في ظل التغيرات المناخية وشح الموارد المائية. كما يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في استخدام تقنيات متقدمة لتحلية مياه البحر، ما يجعل المغرب نموذجاً في هذا المجال على الصعيد الإفريقي والدولي.
من جهة أخرى، يُنتظر أن يوفر المشروع فرص عمل جديدة ويُساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية للمنطقة، وهو ما أكده رئيس الحكومة في كلمته أمام البرلمان.
الشفافية تحت المجهر
في ظل هذه المعطيات، تبقى مسألة الشفافية والعدالة في منح الصفقات العمومية محل نقاش واسع، حيث تُطالب عدة أطراف سياسية ومجتمعية بضرورة تعزيز آليات الرقابة لضمان نزاهة المنافسة، خاصة عندما يتعلق الأمر بمشاريع حيوية كهذه.
ويبدو أن محطة تحلية مياه البحر المرتقبة ستكون بمثابة اختبار جديد لمدى قدرة الحكومة على تحقيق التوازن بين المصالح الوطنية والمساءلة القانونية، في ظل تطلعات المواطنين نحو المزيد من الشفافية وحسن التدبير.
