استغل عدد من المرشحين للإنتخابات التشريعية لـ7 أكتوبر الجاري بإقليم شفشاون، ملف زراعة المخدرات بالمنطقة كوسيلة جديدة لاستمالة الناخبين، بعد تقديم وعود بحل عدد من الملفات العالقة أمام المحاكم.
الوعود التي ركزت في مجملها على وضع حد للشكايات الكيدية التي يتم تقديمها لوكيل الملك، والذي بدوره يحرك مسطرة المتابعة للبحث في الموضوع تنتهي بسجن عدد من المتابعين بقضايا تتعلق بالإتجار في المخدرات أغلبهم مزارعون.
واستغرب عدد من المواطنين لجوء المرشحيين لمثل هذه الوعود التقليدية التي أصبحت لاغية، حيث لم تعط أية نتيجة رغم استخدامها في العديد من الحملات قصد الفوز بالمقعد، في ظل غياب برامج انتخابية واضحة.
الشكايات المجهولة التي اعتبرها سكان الإقليم الفيروس القاتل الذي دمر حياة عدد من الأسر، بعدما كانت تعيش في صمت وأمان وسط دواوير مختلفة من شتى أنحاء الإقليم، وجدها عدد من المرشحين أكلة دسمة، أعطت أكلها في السنوات الماضية كوسيلة ضغط لتحقيق الأهداف.
ومن جهة أخرى خرج عدد من مرشحي بعض الأحزاب عن صمتهم وقاموا بتهديد عدد من المزارعين في حال عدم فوز حزبهم بالمقاعد خلال الحملات التي يباشرونها بدواوير معلقة وسط جبال الريف وهو ما استقبلته جمعيات حقوقية باستنكار شاسع.
التهديد وصل إلى علم العديد من ممثلي السلطة المحلية، التي لم تستطع بدورها الحد من هذه التصرفات المشبوهة نتيجة العلاقة المتشابكة بين السلطة المحلية وأباطرة المخدرات بالمنطقة.
في حين حظي عدد من المرشحين بدعم وافر من طرف تجار مخدرات وأعوان سلطة دفاعا عن مصالحهم الإستراتيجية بالإقليم، في غياب مراقبين متخصصين، تزامنا مع الدخوال المدرسي الذي تتجاذب فيه الأحزاب لاستعراض عضلاتها بالإقليم والفوز بأكبر عدد من الأصوات.
