أثار القرار الوزاري المشترك رقم 2345.24، الموقع من طرف وزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، موجة استنكار واسعة في صفوف ناشري الصحف بالمغرب. هذا القرار، الذي يأتي تنفيذاً للمرسوم الحكومي الصادر في 22 دجنبر 2023 بشأن الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، وصفه المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف بـ”الخطوة الفاضحة التي تكرس الاحتكار والإقصاء”.
في اجتماع عقده المكتب التنفيذي يوم الخميس 5 دجنبر الجاري بمدينة الدار البيضاء، تم التعبير عن امتعاض كبير إزاء مضامين القرار، الذي وصف بأنه “غير موضوعي ومخالف للقانون”، مؤكداً أنه يتنافى مع روح المادة السابعة من قانون الصحافة والنشر، التي تنص على ضرورة اعتماد مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد في دعم القطاعات الإعلامية.
وأشار المكتب التنفيذي إلى أن القرار يتجاهل الأهداف الحقيقية للدعم العمومي المتمثلة في تنمية القراءة، وتعزيز التعددية، ودعم الموارد البشرية. وبدلاً من ذلك، يعتمد معايير جديدة مثل رقم معاملات المؤسسات الإعلامية، وهو ما اعتبره “سابقة خطيرة تضرب التعددية في مقتل وتهدد آلاف الوظائف”.
توزيع غير عادل للدعم العمومي
من بين النقاط التي أثارت غضب الفيدرالية، تضاعف ميزانية الدعم العمومي إلى 30 مليار سنتيم، مع تخصيص 10 مليارات سنتيم لأربع مؤسسات إعلامية فقط، بينما يتم توزيع الباقي على عدد محدود من المؤسسات التي تستوفي معايير رقم المعاملات بين 2 و10 ملايين درهم. في المقابل، تُقصى مئات المقاولات الإعلامية الصغيرة والمتوسطة التي كانت تستفيد من الدعم العمومي لعقود طويلة.
تداعيات كارثية على المقاولات الجهوية
أثار المكتب التنفيذي مخاوف بشأن تأثير هذا القرار على الصحافة الجهوية والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في الأقاليم الجنوبية. وأكد أن هذه المؤسسات تواجه الآن “حكماً بالإعدام” بسبب معايير مجحفة و”سوريالية” لا تأخذ بعين الاعتبار التحديات التي تواجهها هذه المقاولات.
تجاهل للتشاور والإقصاء المتعمد
وانتقد المكتب التنفيذي بشدة غياب أي تشاور حقيقي مع ممثلي الناشرين، مشيراً إلى أن وزارة الاتصال لجأت إلى بدعة تصنيف المنظمات المهنية بناءً على “مزاجية ومحاباة”، مما أدى إلى إقصاء الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، التي اعتُبرت الأكثر تمثيلية.
مطالب بتصحيح المسار
دعا المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف إلى تشكيل جبهة وطنية للدفاع عن مصالح القطاع. كما طالب بإسقاط القرار الوزاري المشترك والمرسوم الحكومي المرتبط به، مع الالتزام بمنطوق المادة السابعة من قانون الصحافة والنشر. وأعلن المكتب عن إطلاق برنامج احتجاجي على المستوى الوطني لمواجهة “هذا المخطط الذي يستهدف تسعين في المائة من النسيج المقاولاتي المهني”.
ويُتوقع أن تثير هذه الخطوات مزيداً من النقاش حول مستقبل الدعم العمومي للصحافة في المغرب، خاصة في ظل اتهامات موجهة للحكومة بتجاهل المطالب الدستورية بانتخاب مجلس وطني للصحافة واعتماد قوانين عادلة تخدم مصلحة القطاع وتدعم تنميته.
