اجتمع المكتب التنفيذي لاتحاد المقاولات الصحفية الصغرى، اليوم الأربعاء 27 نونبر 2024، بالعاصمة الرباط، لمناقشة مستجدات الدعم الموجه لقطاع الصحافة والنشر والتوزيع، وذلك في ظل إصدار القرار المشترك بين وزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الذي يحدد أسقف وشروط الاستفادة من الدعم.
رفض الشروط التعجيزية
أكد الاتحاد رفضه القاطع للشروط الجديدة التي فرضها القرار المشترك، واصفًا إياها بـ”التعجيزية وغير المنصفة” للمقاولات الصحفية الصغرى. وأشار البيان إلى أن هذه الشروط، ومنها “ضرورة ألا تقل كلفة الإنتاج والأجور عن 900 ألف درهم، وألا يقل رقم المعاملات عن 2 مليون درهم”، تتعارض مع المرسوم السابق الصادر في 22 دجنبر 2023، مما يجعل تطبيقها شبه مستحيل للمقاولات الصغيرة التي تعاني أصلًا من صعوبات مالية.
تهميش الصحافة الصغرى لصالح الكبار
وأوضح الاتحاد أن هذه الشروط تعزز هيمنة المقاولات الصحفية الكبرى التي تستفيد بشكل كبير من الدعم العمومي، حيث خصص سقف لدعم شركات التوزيع والطباعة – المملوكة في الغالب للمقاولات الكبرى – بما يصل إلى 6 ملايين درهم لكل شركة. كما أشار البيان إلى أن بعض شركات التوزيع تحقق أرباحًا من أنشطة تجارية بعيدة عن الصحافة، ما يثير الشكوك حول استحقاقها لهذا الدعم.
مقاطعة الدعم والمطالبة بإصلاحات
أعلن الاتحاد بالإجماع مقاطعة هذا الدعم المشروط، مؤكدًا رفضه الانخراط في نظام يكرس التمييز والإقصاء. وطالب بفتح سوق الإعلانات والإشهار العمومي أمام المقاولات الصحفية الصغرى لتحقيق تكافؤ الفرص مع الشركات الكبرى التي تستحوذ على النصيب الأكبر من الدعم والإعلانات.
إجراءات قانونية ونضالية
أكد المكتب التنفيذي تمسكه بحقوق المقاولات الصحفية الصغرى واستعداده لاتخاذ جميع السبل القانونية لمواجهة القرار، بما في ذلك الطعون القانونية والمرافعات الإدارية.
كما دعا جميع الفاعلين في القطاع إلى توحيد الجهود لمواجهة ما وصفه بـ”التهديد الخطير لاستدامة الصحافة المستقلة”.
التزام بالدفاع عن الصحافة المستقلة
اختتم البيان بالتأكيد على التزام الاتحاد بالدفاع عن حقوق الصحافة الصغرى، داعيًا إلى مراجعة عاجلة للقرار المشترك بما يتناسب مع الواقع الفعلي للمقاولات الصغيرة، مع ضمان الشفافية والنزاهة في توزيع الدعم العمومي.
يمثل هذا الموقف خطوة تصعيدية من اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى تجاه ما يعتبره إجحافًا في حق الصحافة المستقلة، ويعيد النقاش حول دور الحكومة في دعم التنوع الإعلامي وضمان استمرارية المؤسسات الصحفية بمختلف أحجامها.
