شكل موضوع “التدبير الحكماتي للممتلكات الجماعية.. مدخل للتنمية” محور مناظرة نظمتها جماعة طنجة، اليوم الثلاثاء، بشراكة مع المركز المغربي للدراسات والأبحاث في الحكامة المحلية وماستر القانون والعلوم الإدارية للتنمية بكلية الحقوق بطنجة، بمشاركة مسؤولين و أكاديميين وخبراء وباحثين.
وأجمع المتدخلون في المناظرة على أهمية الممتلكات الجماعية، وفي مقدمتها الأملاك العقارية، ودورها في تعزيز التنمية المحلية، وما يواجهه تدبيرها من إشكالات تشريعية على ضوء المستجدات التي جاء بها القانون 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، مقدمين مقترحات وأفكار بشأن تحسين التدبير الحكماتي للأملاك الجماعية وتعزيز تأثيرها الإيجابي على التنمية.
في هذا السياق، ذكر محمد غيلان الغزواني، نائب رئيس جماعة طنجة بالرسالة الملكية السامية إلى المناظرة الوطنية حول موضوع “السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية” بتاريخ 08 دجنبر 2015، حيث أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس على أن “العقار يعتبر عامل إنتاج استراتيجي، ورافعة أساسية للتنمية المستدامة بمختلف أبعادها”.
ومن هذا المنطلق، اعتبر غيلان في كلمة له، أن “تدبير الممتلكات الجماعية، إحدى أهم القضايا التي نوليها أهمية خاصة، لا سيما وأن الحاجة ماسة في الوقت الراهن لمنظومة قانونية تستهدف تحديث أساليب ومساطر تدبير الأملاك العقارية، بمختلف أصنافها وفئاتها وتنميتها وتثمينها بشكل يستجيب لحاجيات ومتطلبات التنمية المحلية”.
وأبرز غيلان أن إعداد جماعة طنجة لدليل “سيمكن من دون شك من استثمار أملاكها بشكل عقلاني، وتعزيز دورها التنموي، وسيشكل خطوة مهمة وأداة فعالة من أجل الحفاظ على الرصيد العقاري للجماعة وتنميته وتثمينه”.
من جهته، ذكر عبد الرحيم الهاني، المندوب الجهوي لمؤسسة وسيط المملكة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة بأن دستور المملكة “يجعل من الحكامة الجيدة مرتكزا لتوطيد وتقوية دولة الحق والقانون، وجعل من مؤسسة وسيط المملكة آلية حقيقية لرصد وتقويم الأنماط السلوكية الإدارية المعيبة، وداعما أساسيا لجهود الحكامة الإدارية الجيدة”.
وأوضح الهاني، في مداخلة له، أنه انطلاقا من الواقع الذي تلامسه مؤسسة وسيط المملكة في علاقتها مع الإدارات العمومية وانتظارات المرتفقين، تضمن القانون المنظم لها بابا كاملا خصص لدور الوسيط في ترسيخ الحكامة الإدارية.
وأفاد بأن المؤسسة “سجلت مجموعة من الملفات الخاصة بالاعتداءات المادية على أراضي الخواص، وما يترتب عن ذلك من أحكام قضائية بمبالغ مالية كبيرة وما لذلك من تأثير على التنمية”.
وشدد المتحدث ذاته على أنه في إطار القوة الاقتراحية للمؤسسة، كانت هناك مجموعة من التقارير التي وج هت إلى رئيس الحكومة ووزارة الداخلية، من أجل إقرار بند على مستوى ميزانيات الجماعات الترابية في مجال النفقات حول إجبارية ضم تنفيذ الأحكام في ميزانياتها بالنظر إلى التراكمات المسجلة.
من جانبها، أبرزت نسرين بوخيزو، أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق بطنجة، أهمية الإطار التشريعي المنظم للممتلكات الجماعية، لاسيما في ما يرتبط بتسجيل وتصنيف هذه الممتلكات إلى عامة وخاصة، إلى جانب إقرار ضرورة تحيين هذه السجلات بشكل سنوي ونشرها من أجل اطلاع عموم المواطنين عليها.
واعتبرت، في تصريح صحافي بالمناسبة، أن “الترسانة القانونية الوطنية مهمة جدا لما لها من دور في تثمين هذه الممتلكات انطلاقا من الدستور والقانون 113.14 المتعلق بالجماعات، والقانون 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، الذي حدد هذه بدقة هذه الممتلكات وكيفية تحويلها أملاك خاصة إلى عامة أو العكس”.
وفي هذا الإطار، سجل عصام الغاشي، نائب عمدة طنجة، أن الجماعة “تتوفر على رصيد عقاري مهم، وهو ما دفعنا إلى تبني منهجية جديدة”، معتبرا أنه “لا وجود لتنمية حقيقية دون عقار جماعي مطهر يساهم في توفير البنيات الأساسية لتقديم الخدمات العمومية”.
وأشار إلى أن “الأملاك الجماعية اليوم يفترض فيها أن تكون محمية، على ضوء تنزيل بنود القانون الجديد في إطار التثمين الجيد لهذه الأملاك حتى تؤدي دورها على المستوى التنموي”.
